قوله رحمه اللّه: «و تصحّ كتابة المريض من الثلث، لأنّها معاملة على ماله بماله، فإن خرج من الثلث عتق أجمع عند الأداء، و إن لم يكن غيره صحّت في ثلثه، و كان الباقي رقّا على رأي».

أقول: الخلاف هنا مبنيّ على انّ منجّزات المريض هل هي من ثلث تركته أم لا؟ و قد تقدّم ذلك في كتاب الوصايا [٣].

[الركن الرابع العبد]

قوله رحمه اللّه: «و لو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان».

أقول: وجه القرب ما استدلّ به السيد المرتضى فإنه منع في الانتصار من صحّة كتابة الكافر [٤]، و استدلّ عليه بأنّ فيه تسليطا على مكاره أهل البيت عليهم السلام و الايمان، لقوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [٥] و ليس‌

[١] الخلاف: كتاب المكاتب المسألة ٢٢ ج ٣ ص ٣٧٩ طبعة إسماعيليان.

[٢] المبسوط: كتاب المكاتب ج ٦ ص ٩٥.

[٣] تقدّم في ج ٢ ص ٢٧٠.

[٤] الانتصار: في مسائل التدبير و المكاتبة ص ١٧٤.

[٥] النور: ٣٣.