أقول: ظاهر كلام الشيخ في المبسوط يدلّ على اشتراط اتّصال المدّة بالعقد، فإنّه قال فيه: إذا كاتبه على خدمة شهر لا تصحّ حتى تكون المدّة متّصلة بالعقد فيقول: من وقتي هذا، ثمّ قال- بعد كلام آخر- إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر و دينار عقيب شهر الخدمة فالكتابة باطلة، كما لو آجره [دابة] شهرا عقيب هذا الشهر، فإن قال: كاتبتك على خدمة شهر عقيب هذا الشهر و دينار حال كان أيضا باطلا، لما مضى [٤]. و في هذا الاشتراط إشكال.

ينشأ من أصالة بقاء الملك على مالكه حتى يثبت المزيل، و لا يقين بحصوله عند عدم الاتّصال، امّا مع الاتّصال بالعقد فإن الكتابة تصحّ إجماعا.

و من أصالة الصحّة، و لعموم قوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [٥].

و الأقرب عند المصنّف عدم اشتراطه، لما ثبت من انّ الكتابة عقد مشروع بالنصّ و الإجماع و اشتراط الأجل على خلاف الأصل، و للآية.

[١] الخلاف: كتاب المكاتب المسألة ٥ ج ٣ ص ٣٧٣ طبعة إسماعيليان.

[٢] المبسوط: كتاب المكاتب ج ٦ ص ٧٣- ٧٤.

[٣] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص ٦٤٣ س ٦.

[٤] المبسوط: كتاب المكاتب ج ٦ ص ٧٥.

[٥] النور: ٣٣.