أقول: قد ذكرنا انّ اشتراط الأجل في مال الكتابة هو مذهب الشيخ [٢]، و انّ الكتابة لا تصحّ من دون الأجل. و مذهب ابن إدريس جواز الكتابة حالة [٣]، و المصنّف قال هنا: الأقرب عندي جواز الحلول.

و وجه القرب عموم قوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [٤] و لأنّ اشتراط الأجل فيها على خلاف الأصل، فإن الأصل الجواز.

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: كاتبتك على أن تؤدي اليّ كذا في شهر كذا على أن يكون الشهر ظرفا للأداء لم يصحّ على إشكال، إلّا أن يعيّن وقته».

أقول: منشأ الاشكال من انّ الأصل الجواز، و لعموم الآية.

و من انّ ذلك مجهول، إلّا أن يعيّن وقتا معيّنا- كقوله في آخر النصف الأوّل و أشباه ذلك- فإنّه يصحّ قطعا.

[١] المقنع: باب العتق و التدبير و المكاتبة ص ١٥٨.

[٢] المبسوط: كتاب المكاتب ج ٦ ص ٧٣.

[٣] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج ٣ ص ٣٠.

[٤] النور: ٣٣.