قوله رحمه اللّه: «و إذا عجز المشروط كان للمولى ردّه في الرقّ، و حدّ العجز أن يؤخّر نجما الى نجم أو يعلم من حاله العجز عن فكّ نفسه، و قيل: أن يؤخّر عن محلّه».

أقول: اختلف أصحابنا في حدّ العجز الذي يجوز للمولى ردّه في الرقّ إذا كان مشروطا على أقوال ذكر المصنّف منها قولين:

الأوّل: مذهب الشيخ في النهاية [٢]، و قول ابن البرّاج [٣] و هو: أن يؤخّر نجما الى نجم أو يعلم من حاله انّه لا يقدر على فكّ رقبته.

الثاني: أن يؤخّره عن وقته، و هو قول المفيد حيث قال: فإن اشترطت انّك متى عجزت عن الأداء أو أبطأت به رجعت عبدا فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو أبطأ بالأداء و قد حلّ الأجل كان عبدا على حاله قبل الكتابة [٤]. و هو اختيار الشيخ في الاستبصار [٥]، و اختاره ابن إدريس [٦] أيضا، و شيخنا في المختلف [٧].

[١] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج ٣ ص ٢١.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج ٣ ص ٣٠.

[٣] المهذّب: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج ٢ ص ٣٧٦.

[٤] المقنعة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ص ٥٥١.

[٥] الاستبصار: كتاب العتق أبواب المكاتبين باب المكاتب المشروط ج ٤ ص ٣٤- ٣٥.

[٦] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج ٣ ص ٢٧.

[٧] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص ٦٣٩ س ٢٦.