رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٣ - غسالة الحمام

ولعلّه لذا منع بعضهم من الاستعمال مطلقاً ، وعليه ادعى الإجماع [١].

وينزل عليه كلام من خصّ المنع عن الغسل كما في المتن وغيره [٢] أو التطهير كما في بعض العبارات [٣] بالذكر ، كما يشعر به أيضاً بعضها من حيث تضمنه للتعليل الوارد في الروايات ، وبها صرّح بعض متأخري الأصحاب [٤].

فينبغي تخصيص المنع بعدم العلم بالطهارة واحتمال تحقق الأمور المذكورة ، كما يشير إليه قوله كغيره ( إلّا أن يعلم خلوها من النجاسة ).

وعليه ينزل بعض العبارات المانعة من استعمالها مطلقاً.

وقوّى جماعة من المتأخرين ـ كالمصنف في المعتبر ـ الطهارة [٥] ؛ للأصل ، والعمومات ، وضعف الأخبار المانعة ، مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها ، ومنع الإجماع المدّعى. وهو قوي.

وتؤيده المعتبرة ، ففي الصحيح : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره ، يغتسل من مائه؟ قال : « نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثمَّ جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب » [٦].

وفيه : قال : رأيت أبا جعفر ٧ جائيا من الحمّام وبينه وبين داره قذر ، فقال : « لو لا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ، ولا تجنبت ماء الحمّام » [٧].

[١] انظر السرائر ١ : ٩١.

[٢] راجع المعتبر ١ : ٩٢.

[٣] راجع الفقيه ١ : ١٠.

[٤] كشف اللثام ١ : ٣٣.

[٥] المعتبر ١ : ٩٢ ؛ وانظر المنتهي ١ : ٢٥.

[٦] التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٢ ، الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٢.

[٧] التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٣ ، الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٣.