رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٩ - لا حدّ لأكثر الطهر

المركب من الطائفة ، وفيها : « إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثمَّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، فإن رأت الدم أوّل ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدّت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثمَّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة » [١].

وفي ذيلها دلالة أيضاً على ما اخترناه في الشق الأوّل. فتأمّل.

فإذاً الذي اختاره المصنف في المسألة بكلا شقّيها هو الأقرب. ولكن ما عليه المشهور أحوط ، بل وعليه العمل.

( وأقلّ الطهر عشرة أيام ) لما تقدم في حدّي الحيض.

( ولا حدّ لأكثره ) على المشهور ، بل بلا خلاف كما عن الغنية [٢].

وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر [٣] ، وحمل على الغالب [٤] ، وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدّة المسترابة [٥].

[١] الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٩ أبواب الحيض ب ١٢ ح ٢.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.

[٣]انظر الكافي : ١٢٨.

[٤] كما في التذكرة ١ : ٢٧.

[٥] البيان : ٥٨.