رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٥ - الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر

الأمر بغسل الفرج ، ففي الصحيح : عن غسل الجنابة ، فقال : « تبدأ فتغسل كفيك ثمَّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك » الحديث [١]. والمعتبرة في معناه مستفيضة.

وهو احتمال راجح ، فيندفع به الاستدلال.

ومع جميع ذلك فهي معارضة باستصحاب بقاء المطهرية ، والعمومات الآمرة باستعمال الماء والناهية عن التيمم مع التمكن منه ، ومحض الاستعمال لا يخرجه عن الإطلاق.

فاندفع بذلك الاحتياط المستدل به هنا على المنع على تقدير وجوبه في العبادات ، وإلّا فهو ساقط من أصله.

فإذاً القول بالجواز أظهر ، كما هو بين المتأخرين أشهر.

ويدل عليه أيضا الصحيح : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه؟ قال : « نعم لا بأس أن يغتسل [ منه‌ ] الجنب » [٢].

وترك الاستفصال عن انفصال الماء المسؤول عنه عن المادة وعدمه وعن كونه فضالة أو غسالة دالّ على العموم.

وفي آخر : « فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه » [٣].

واعترف الشيخ بدلالته على الجواز إلّا أنه حمله على الضرورة ، وقوفاً

[١] التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.

[٢] التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٢ ، الوسائل ١ : ٢١١ ، ابواب الماء المضاف ب ٩ ح ٣ / وما بين المعقوفين أضفناه من المصدرين.

[٣] التهذيب ١ : ٤١٦ / ١٣١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨ / ٧٣ ، قرب الإسناد : ١٨١ / ٦٦٧ الوسائل ١ : ٢١٦ أبواب الماء المضاف ب ١٠ ح ١.