رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٩ - عدم إجزاء غير غسل الجنابة عن الوضوء

واستدل لهما بعض المتأخرين [١] تارة : بالصحيحين الحاكمين بالإجزاء ، معلّلين له بأيّ وضوء أطهر من الغسل؟! [٢].

وهما لعدم عمومهما ـ لفقد اللفظ الدال عليه فيهما ، وانصرافهما إلى الفرد المتبادر الغالب الذي هو الغسل عن الجنابة ، مع ظهور صدر أحدهما فيه وبه تعلّق الجواب ـ لا يصلحان لصرف الأخبار المتقدمة عن ظواهرها. وليس في التعليل إشعار بالعموم لاحتمال الخصوصية ، ونفيها هنا فاسد بالبديهة.

واُخرى : بما دلّ على بدعيته مع الغسل كالصحيح وغيره [٣].

وفيه ـ مع ما تقدّم من الإطلاق المنصرف إلى ما تقدّم ـ : متروكية ظاهرها على تقدير تعميمها ، كيف لا؟! والاستحباب معتقد الخصم ، والرجحان والمشروعية في الجملة مجمع عليه ، وهو من أعظم الشواهد على حمل الغسل المطلق فيها وفي غيرها على ما ذكرنا.

واخرى : بالأخبار النافية له عن غسل مثل الجمعة والعيد ، معلّلاً في بعضها بما تقدّم من العلّة [٤].

وهي ـ مع قصور أسنادها كملاً ، وضعف أكثرها قطعا ـ معارضة بالصحيح المتقدم [٥] الآمر به في غسل الجمعة. ولا شيء منها تبلغ قوة المقاومة له ولو

[١] كالعالمه في المختلف : ٣٣ ، وصاحب المدارك ١ : ٣٥٩ وصاحب الحدائق ٣ : ١٢٠ ـ ١٢١.

[٢] الاول :

التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٧ ، الوسائل ٢ : ٢٤٤ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ١.

الثاني :

التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤.

[٣] المتقدم في ص : ٢٣٦.

[٤] الوسائل ٢ : ٢٤٤ أبواب الجنابة ب ٣٣.

[٥] في ص : ٢٣٨.