رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٣ - الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر

ومطهّر عن الخبث أيضاً بلا خلاف ، كما عن السرائر والمعتبر والتذكرة والمختلف ونهاية الإحكام [١] ؛ لنصّهم على حصر الخلاف فيما سيأتي ، بل وعن المنتهى وولده [٢] الإجماع عليه.

وتوهّم وجود الخلاف هنا أيضا عن الذكرى [٣] مدفوع بعدم التصريح بكون المانع هنا منّا ، فلعلّه من العامة ، ولا بعد فيه ، كما اتفق له في بحث وجوب الوضوء لغيره ، حيث نسب القول بالوجوب النفسي إلى القيل [٤] ، مع عدم وجود القائل به منّا ، وتصريحه في قواعده بكونه من العامة العمياء [٥].

وكيف كان فلا شبهة فيه لما تقدّم ، وفقد ما يدل على المنع ، واختصاص ما دلّ على المنع من رفع الحدث به ـ على تقدير تسليمه ـ بمورده مع عدم دليل على التعدّي.

( وفي جواز رفع الحدث به ثانياً قولان )

مختار الصدوقين والشيخين [٦] ( و ) هو ( المروي ) في بعض المعتبرة ( المنع ) منه.

ففي الصحيح : عن ماء الحمّام ، فقال : « ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلّا أن يكون فيه جنب أو يكثر فيه أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا » [٧].

[١] السرائر ١ : ٦٩ ، المعتبر ١ : ٨٦ ، التذكرة ١ : ٥ ، المختلف : ١٢ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٤١.

[٢] المنتهي ١ : ٢٢ ، إيضاح الفوائد ١ : ١٩.

[٣] الذكرى : ١٢.

[٤] كما في الذكرى : ٢٣.

[٥] القواعد والفوائد ٢ : ٦٥.

[٦] نقله عن والد الصدوق في المختلف : ١٢ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٠ / والمفيد في المقنعة : ٦٤ ، والطوسي في المبسوط ١ : ١١.

[٧] التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٥ ، الوسائل ١ : ١٤٩ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٥.