رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٨ - الجماع في القبل

عن التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام [١] ، وهو صريح غيرها [٢].

أم العدم ، كما عن المعتبر والشهيدين [٣].

قولان ، أحوطهما الثاني ؛ احتياطاً في العبادة ، وتحصيلاً للبراءة اليقينية ، وإن كان الأوّل أقوى ، لإناطة التكليف بالظاهر ، وعدم العبرة بنفس الأمر ولو علم به إجمالاً ، ولذا تصح صلاتهما وتسقط أحكام الجنابة عنهما قطعاً ووفاقاً.

ويعيد من وجب عليه الغسل كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة ، وفاقاً للأشهر اقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر المتيقن. وفيه قول آخر للمبسوط وغيره [٤] ضعيف لا دليل عليه.

( و ) الثاني ( الجماع في القبل ) إجماعاً من المسلمين كافة ، ولو في الميتة إجماعاً منّا خاصة خلافا لأبي حنيفة [٥].

والصحاح وغيرها به مستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » [٦].

وفي آخر : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » [٧].

( وحدّه غيبوبة الحشفة ) للصحيح : قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة

[١] التحرير ١ : ١٢ ، التذكرة ١ : ٢٣ ، المنتهي ١ : ٨١ ، نهاية الإحكام ١ : ١٠١.

[٢] كالمدارك ١ : ٢٧٠ ، الحدائق ٣ : ٢٧.

[٣] المعتبر ١ : ١٧٩ ، الشيهد الأول في البيان : ٥٤ الشهيد الثاني في روض الجنان : ٤٩.

[٤] المبسوط ١ : ٢٨ ؛ وانظر المسالك ١ : ٧.

[٥] نقله عنه في المغني والشرح الكبير ١ : ٢٣٥.

[٦] الكافي ٣ : ٤٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١١ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٩ ، الوسائل ٢ : ١٨٣ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٢.

[٧] الكافي ٣ : ٤٦ / ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨ ، الوسائل ٢ : ١٨٢ أبواب الجنابة ب ٦ ح ١.