رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٠ - تحقيق معنى الكعبين

لعدم الخلاف بينهم في تسمية ذلك كعباً ، وإنّما الخلاف بينهم في تسمية ما عداه به ، كما صرّح بالأمرين جماعة ، بل وعن الصحاح كونه مذهب الناس عدا الأصمعي [١].

وهو المحكي في كلام الفرّاء ، عن الكسائي ، عن مولانا محمّد الباقر ٧ ، حيث إنه أشار في البيان [٢] إلى مشط الرّجل قائلا : إنه مذهب الخاصة [٣].

وأخبارنا به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « وإذا قطع ـ أي مولانا أمير المؤمنين ٧ ـ الرّجل قطعها من الكعب » [٤].

وهو فيما ذكرنا ظاهر بناءً على أن موضع القطع عند معقد الشراك بإجماعنا المستفيض نقله عن جماعة [٥] من أصحابنا ، وأخبارنا [٦].

ففي المروي مسندا في الفقيه والتهذيب والكافي عن مولانا الصادق ٧ : « إنما يقطع الرّجل من الكعب ، ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد اللّه » الحديث [٧].

وهو ـ كما ترى ـ صريح في المطلبين [٨] ، وسيأتي ما يدل على الثاني‌

[١] الصحاح ١ : ٢١٣.

[٢] أي بيان الكعب. منه رحمه الله.

[٣] حكاه عنه في الذكرى : ٨٨.

[٤] الفقيه ٤ : ٤٦ / ١٥٧ ، أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٨.

[٥] منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٩٣ ، والمبسوط ١ : ٢٢ ، المرتضي وفي الانتصار : ٢٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٩ و ٥٠ ، أبو الصلاح في الكافي : ١٣٢. منه رحمه الله.

[٦] عطف على قوله بإجماعنا. منه رحمه الله.

[٧] الكافي ٧ : ٢٢٥ / ١٧ ، الفقيه ٤ : ٤٩ / ١٧١ ، التهذيب ١٠ : ١٠٣ / ٤٠١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٧١ أبواب حد السرقة ب ٥ ح ٨.

[٨] أي كون الكعب وسط القدم وأنه مقطع رجل السارق. منه رحمه الله.