رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٧ - حكم من تري الدم مع الولادة

وحيث لا إجماع محكياً هنا وجب القطع بعدمه مطلقاً كما عن المعتبر والمنتهى [١] ، أو مع عدم العلم بكونه مبدأ نش‌ء آدمي كما عن التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والدروس والبيان [٢]. ولا وجه للثاني فتعيّن الأوّل.

وذات التوأمين الوالدة لهما على التعاقب مع رؤية الدم معهما تبتدئ النفاس من الأول وتستوفي عدده من الثاني في المشهور ، بل عليه الإجماع عن المنتهى والتذكرة [٣] ؛ لصدق دم الولادة على كلّ منهما ، وثبوت أنّ أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر ، فحكم كلّ منهما ذلك. ولا دليل على امتناع تعاقب النفاسين وتداخل متمم العدد الأول مع قدره من الثاني.

ومنه يظهر حكم ولادة القطعتين أو القَطع ، على المختار من ثبوت النفاس مع الولادة ، وعلى احتمال عن الذكرى والدروس [٤] ، فتأمّل.

( ولا حدّ لأقلّه ) بالنص والإجماع ، مضافاً إلى الأصل ، فيجوز أن يكون لحظة.

ففي الخبر : عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال : « ليس لها حدّ » [٥] والمراد في جانب القلّة ؛ للإجماع والنصوص في ثبوت التحديد في طرف الكثرة.

وقريب منه الصحيح : « تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط » [٦].

( وفي ) تحديد ( أكثره روايات ) مختلفة لأجلها اختلفت الفتاوى في‌

[١] المعتبر ١ : ٢٥٢ ، المنتهي ١ : ١٢٣.

[٢] التذكرة ١ : ٣٥ ، نهاية الإحكام ١ : ١٣٠ ، الذكرى : ٣٣ ، الدروس : ١ : ١٠٠ ، البيان : ٦٧.

[٣] المنتهي ١ : ١٢٣ ، التذكرة ١ : ٣٦.

[٤] الذكرى : ٣٣ ، الدروس : ١ : ١٠٠.

[٥] التهذيب ١ : ١٧٤ / ٤٩٧ ، الوسائل ٣٨٧ : ٢ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٦.

[٦] التهذيب ١ : ١٨٠ / ٥١٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٤ / ٥٣٣ ، الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب النفاس ب ٢ ح ١.