رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧ - لموت الفأرة

( وكذا ) لوقوع ( الكلب لو خرج حياً ) على الأشهر الأظهر للصحيح [١].

خلافا للحلّي ، فأربعون [٢] إلحاقاً له بغير المنصوص ، بناءً على عدم عمله به بناءً على أصله. وهو وإن اقتضى نزح الجميع إلّا أنّ ما دل على الأربعين في موته يدل على ثبوته هنا بطريق أولى. وهو ضعيف.

( و ) كذا ينزح ( للفأرة إن تفسّحت ) كما في الخبر [٣] ، أو تسلّخت كما في آخر [٤] سبع كما فيهما ، بلا خلاف في الظاهر.

وما يوجد في بعض نسخ الكتاب وكلام جماعة من الأصحاب [٥] من إلحاق الانتفاخ بالتفسخ ، لا دليل عليه سوى الإجماع في الغنية [٦] ، المؤيد بكلام الجماعة. ولعلّه لعدم ثبوته في مثل المقام اقتصر على ما في الكتاب طائفة.

ودعوى الحلّي كونه أول درجة الملحق به [٧] غير مسموعة ، سيّما في مقابلة العرف واللغة ، وقد حكم المصنف بعد نقله بغلطه [٨].

[١] التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ١.

[٢] السرائر ١ : ٧٦.

[٣] التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١ / ٨٣ ، الوسائل ١ : ١٤٧ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٣.

[٤] التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩ / ١١٠ ، الوسائل ١ : ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ١.

[٥] كالمفيد في المقنعة : ٦٦ ، والحلبي في الكافي : ١٣٠ ، وسلاّر في المراسم : ٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٥ ، وابن سعيد في الجامع : ١٩.

[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.

[٧] السرائر ١ : ٧٧.

[٨] المعتبر ١ : ٧١.