رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٥ - وقت غسل الجمعة

التقديم إلّا يوم الخميس مع خوف إعواز الماء للخبرين [١]. وذلك لكونه عبادة موظفة معلّقة شرعيتها على يوم الجمعة ، ولا يصدق إلّا بما ذكر ، مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار.

وأما التحديد إلى الزوال ففي المعتبر عليه إجماع الناس [٢]. وهو المقيّد لإطلاق الأخبار كالصحيح : « وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال » [٣].

خلافاً للمحكي عن الشيخ من أن غايته صلاة الجمعة [٤] ؛ للإطلاق ، وإشعار المعتبرة بكون المقصود من شرعيته حصول التطهر حال الصلاة ، وفي الخبر : « إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا فتأذى الناس من أرواح آباطهم ، فأمرهم رسول اللّه ٩ بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنّة » [٥].

( وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ) فيما قطع به الأصحاب ، ولعلّ مستندهم الرضوي : « ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل » [٦].

وربما كان في الصحيح السابق إشعار به ، فتأمل.

[١] الاول :

التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١١٠٩ ، الوسائل ٣ : ٣١٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ٩ ح ١.

الثاني :

الكافي ٣ : ٤٢ / ٦ ، الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٧ ، التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١١١٠ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ٩ ح ٢.

[٢] المعتبر ١ : ٣٥٤.

[٣] الكافي ٣ : ٤١٧ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٣١٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٥.

[٤] كما في الخلاف ١ : ٦١٢.

[٥] الفقيه ١ : ٦٢ / ٢٣٠ ، التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١٢ ، علل الشرائع : ٢٨٥ / ٣ ، الوسائل ٣ : ٣١٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١٥.

[٦] فقه الرضا ٧ : ١٧٥ ، السمتدرك ٢ : ٥٠٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٧ ح ١.