رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٢ - غسل الجمعة

( فالمشهور ) منها ثمانية وعشرون غسلا ، وذكر الشهيد في النفلية أنها خمسون [١].

منها : ( غسل الجمعة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الخلاف والأمالي [٢]. ومنه يظهر فساد نسبة القول بالوجوب إلى الكليني والصدوق [٣] ، مضافاً إلى عدم دلالة لفظ الوجوب في كلامهم على المعنى المصطلح صريحاً سيّما مع إردافه بلفظ السنّة في كلام الثاني فلا خلاف.

للأصل ؛ والنصوص المستفيضة ، وهي ما بين صريحة وظاهرة.

ففي الصحيحين : « إنه سنّة وليس بفريضة » [٤] بعد أن سئل ظاهراً عن حكمه دون مأخذه. وبه يندفع حمل السنّة هنا على ما ثبت وجوبه بالسنّة ، ويؤكده درج الفطر والأضحى في السؤال في أحدهما.

وفي الخبر : كيّف صار غسل الجمعة واجباً؟ قال : « إن اللّه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان » كذا في‌

[١] النفلية : ٨.

[٢] الخلاف ١ : ٢١٩ أمالي الصدوق : ٥١٥.

[٣] الكليني في الكافي ٣ : ٤١ ، الصدوق في الهداية : ٢٢.

[٤] الأول :

التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٣ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٩.

الثاني :

التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٤ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١٠.