رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٧ - وجوب تحريك ما يمنع وصول الماء الي البشرة

خلافاً للشافعي فاستحب تثليثه [١] ، وابن سيرين فأوجب التثنية [٢].

ولكن لا ضرر في مجرد فعله ، وفاقاً للشهيد [٣] من غير قصد المشروعية مطلقاً [٤]. ومعه حرام وبدعة البتة ، كما عن التذكرة [٥] ، وعليه ينزل إطلاق التحريم عليه في كلام الشيخين وابني حمزة وإدريس [٦]. ويكون حينئذ آثماً ووضوؤه صحيحاً ، وفاقا للتذكرة [٧] لخروجه بالمسح الأول عن العهدة. وعن الذكرى عدم الخلاف فيه وكذا عن السرائر [٨].

( ويحرّك ) أو ينزع ( ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالخاتم ) والدملج ونحوهما ، ومنه الوسخ تحت الأظفار الخارج عن العادة قطعا وغيره ، على الأحوط وجوبا لعدم صدق الامتثال بدونه ، وللنصوص ، منها الصحيح : عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال : « تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » [٩].

والحسن : عن الخاتم إذا اغتسلت ، قال : « حوّله من مكانه ، وفي الوضوء

[١] كما في الام ١ : ٢٦.

[٢] نقله عنه الشيخ في الخلاف ١ : ٧٩.

[٣] كما في الذكرى : ٩٥

[٤] أي وجوباً أو استحباباً.

[٥] التذكرة ١ : ٢١

[٦] المفيد في المقنعة : ٤٩ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٥١ ، ابن إدريس في السرائر ١ : ١٠٠.

[٧] التذکره ١ : ٢١.

[٨] الذكرى : ٥٩ ، السرائر ١٠٠.

[٩] الكافي ٣ : ٤٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ٨٥ / ٢٢٢ ، قرب الأسناد : ١٧٦ / ٦٤٧ ، الوسائل ١ : ٤٧٦ أبواب الوضوء ب ٤١ ح ١.