رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٧ - جواز تطهير مخرج بالأحجار مع عدم التعدّي

( وحدّه : الإنقاء ) كما في الحسن : قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : « لا ، حتى ينقى ما ثمّة » [١].

وربما فسّر بزوال العين والأثر [٢]. والمراد به على الأظهر : الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار ، لا اللون ـ كما توهّم ـ لدلالته على بقاء العين [٣] لمنع الدلالة أوّلاً ، ثمَّ منع كون تلك العين الباقية على تقدير تسليمها غائطاً ثانياً ، والنقض بعدم البأس بلون الدم بعد إزالة عينه ـ كما في الخبر المعتبر ـ [٤] ثالثاً.

ولا عبرة بالرائحة الباقية على المحل أو اليد خاصة إجماعاً كما حكي [٥] للأصل ، ولذيل الحسن المتقدم ، قال : فإنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليها ».

وربما حد بالصرير وخشونة المحل حتى يصوت [٦]. وهو كما ترى.

( وإن لم يتعدّ المخرج تخيّر ) في التطهير ( بين الماء والأحجار ) إجماعاً ؛ للمعتبرة المستفيضة [٧].

وكذا غيرها من الأجسام الطاهرة المزيلة للعين ، على الأشهر الأظهر ، بل عن الخلاف عليه الوفاق [٨] لعموم الحسن السابق ، والموثق [٩] ، والنبوي :

[١] الكافي ٣ : ١٧ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥ ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ١.

[٢] كما في المبسوط ١ : ١٦ ، والسرائر ١ : ٩٧.

[٣] انظر التنقيح ١ : ٧٢.

[٤] الكافي ٣ : ٥٩ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠٠ ، الوسائل ٢ : ٣٦٩ أبواب الحيض ب ٥٢ ح ١.

[٥] حكاه صاحب المدارك ١ : ١٦٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨.

[٦] حكاه عن سلار في المختلف : ٢٠.

[٧] الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠.

[٨] الخلاف ١ : ١٠٦.

[٩] التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٤ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخوة ب ٩ ح ٥.