رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٠ - عدم ارتفاع حدثها

( وأمّا الأحكام ) اللاحقة للحائض فأمور أشار إليها بقوله :

( فلاتنعقد ) ولا تصح ( لها صلاة ولا صوم ولا طواف ) مع حرمتها عليها بالإجماع والنصوص.

ففي الصحيح : « إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة » [١].

وفي الخبر في العلل : « لا صوم لمن لا صلاة له » [٢] وعلّل به فيه حرمة الأوّلين عليها.

وفي نهج البلاغة جعل العلّة في نقص إيمانهن قعودهن عن الأوّلين [٣].

وفي النبوي خطابا للحائض : « اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي » [٤].

ولا فرق في ذلك بين بقاء أيام الحيض وانقطاعها قبل الغسل فيما سوى الثاني إجماعا ، وفيه أيضاً على قول قوي ، وفيه قول آخر بالتفصيل.

ولا فرق في العبادات بين الواجبة والمندوبة ؛ لفقد الطهور المشترط في صحة الأوّلين مطلقاً ، والواجب من الأخير إجماعاً ، وعلى الأصح في المقابل له منه أيضاً ، وعلى غيره أيضا كذلك ، لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها.

( ولا يرتفع لها حدث ) لو تطهرت قبل انقضاء أيامها وإن كان في الفترة

[١] الكافي ٣ : ١٠١ / ٤ التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٣٤٣ أبواب الحيض ب ٣٩ ح ١.

[٢] علل الشرائع : ٢٧١ ضمن علل الفضل بن شاذان ، الوسائل ٢ : ٣٤٣ أبواب الحيض ب ٣٩ ح ٢.

[٣] نهج البلاغة ١ : ، الوسائل ٢ : ٣٤٤ أبواب الحيض ب ٣٩ ح ٤.

[٤] مسند أحمد ٦ : ٢٤٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٨ / ٢٩٦٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٤ / ١٧٤٤ وفي الجميع بتفاوت.