رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٢ - عدم وجوب غسل المسترسل من اللحية

( و ) منه يعلم أنه ( لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ) وزاد عليها طولاً وعرضاً إجماعاً ، كما حكي [١].

ولا الصدغ بجميعه لو فسّر بما فوق العذار من الشعر خاصة ، كما هو ظاهر الصحيح ، وجمع من الأصحاب ، بل وصريح بعضهم [٢].

أو بعضه [٣] ممّا لم يصل إليه الإصبعان لو فسّر بمجموع ما بين العين والاُذن ، كما عن بعض أهل اللغة [٤] وظاهر جماعة [٥].

وكيف كان فعدم دخوله مطلقاً أو في الجملة إجماعي ، بل قيل : إنه مذهب جمهور العلماء [٦] ، مضافا إلى دلالة الصحيح عليه من وجهين.

خلافاً للمنقول عن بعض الحنابلة [٧] وظاهر الراوندي في الأحكام [٨].

ولا ما [٩] يخرج من العذار ـ وهو ما حاذى الاذن من الشعر ـ عن إحاطة الإصبعين ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام [١٠].

ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقاً كما عن ظاهر المبسوط والخلاف [١١] ، وعدمه كذلك كما عن صريح التحرير والمنتهى [١٢]. وربما احتاط

[١] انظر الخلاف ١ : ٧٧ ، والمدارك ١ : ٢٠١.

[٢] كالعلامة في المنتهي ١ : ٥٧ ، والشهيد في الذكرى : ٨٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٦٦.

[٣] عطف على جميعه. منه رحمه الله.

[٤] راجع القاموس المحيط ٣ : ١١٣ ، ومجمع البحرين ٥ : ١٣ ، والصحاح ٤ : ١٣٢٣.

[٥] منهم الشهيد الثاني في الماسلك ١ : ٥.

[٦] قال به السبزواري في الذخيرة : ٢٦.

[٧] كما في المغني ١ : ١٢٨.

[٨] فقه القرآن ١ : ١٣.

[٩] عطف على قوله : والصدغ ، أي لا يجب غسله. منه رحمه الله.

[١٠] المعتبر ١ : ١٤١ ، التذكرة ١ : ١٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٦.

[١١] المبسوط ١ : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٧٧.

[١٢] التحرير ١ : ٩ و ١٠ المنتهي ١ : ٥٧.