سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٦ - الشرط الثاني و طهارته

[فصل في شرائط الوضوء]

فصل في شرائط الوضوء

[الشرط الأول: إطلاق الماء]

الأول: اطلاق الماء (١) فلا يصحّ بالمضاف و لو حصلت الاضافة بعد الصبّ على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقيا على الاطلاق الى تمام الغسل

[الشرط الثاني و طهارته]

الثاني و طهارته (٢).

(١) و قد تقدم في الماء المضاف فلاحظ.

(٢) و يدلّ عليه طوائف من الروايات الواردة في ابواب المياه، بل قد جعل استعلام طهارة الماء، بأقسامه فيها بتوسط صحّة الوضوء و عدمه، و مع فوات الطهارة الحدثية لفوات الطهارة الخبثية للماء تبطل الصلاة فيلزم اعادتها في الوقت أو خارجه بمقتضى دليل شرطيتها و ركنيتها و قضاء ما فات كما فات، لكن حكى في الحدائق عن المبسوط و القاضي بن براج و ابن الجنيد عدم وجوب القضاء مع الجهل بنجاسة الماء، و قد يوهمه مفهوم الشرطية الأولى في موثّق عمار الوارد في الفأرة الميتة في الماء الذي توضئ به، و ذهب في الحدائق الى عدم وجب الاعادة مع الجهل مطلقا بانيا ذلك على معذورية الجاهل و كون الطهارة و النجاسة الخبثية انّما حدّهما الواقعي بحسب حدّ الظاهر، فالمجعول من الطهارة عند الشك هو الطهارة الواقعية نظير لسان كلّ شيء طاهر. و ربّما ينسب الى المحقق صاحب الكفاية أو يلزم بذلك- حيث قال بالاجزاء في خصوص الحكم الظاهري الذي بلسان جعل الحكم المماثل لعنوان الواقع- الاجزاء مطلقا أيضا بتقريب أن أصالة الطهارة توسعة واقعية لدليل شرطية طهارة الماء في الوضوء لكل من الطهارة الواقعية و الظاهرية.

و كلها منظور فيها أما موثق عمار- أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يجد في إنائه