سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦ - مسألة ٨ إذا بقى مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء

[مسألة ٣: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل]

(مسألة ٣): ان كانت للمرأة لحية فهي كالرجل (١).

[مسألة ٤: لا يجب غسل باطن العين، و الأنف و الفم الا شيء منها من باب المقدمة]

(مسألة ٤): لا يجب غسل باطن العين، و الأنف و الفم الا شيء منها من باب المقدمة (٢).

[مسألة ٥: في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط]

(مسألة ٥): في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط (٣).

[مسألة ٦: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها]

(مسألة ٦): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها (٤).

[مسألة ٧: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا]

(مسألة ٧): اذا شك في ان الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة (٥).

[مسألة ٨: إذا بقى مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء]

(مسألة ٨): اذا بقى مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس ابرة لا يصح الوضوء (٦) فيجب ان يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل زاد عرضا عن الابهام و الوسطى.

(١) مع فرض إحاطة الشعر للبشرة يشمله عموم صحيح زرارة المتقدم و الانصراف للرجل يدافعه مقتضى مادة عنوان الوجه و انه على الاستواء في الجنسين حينئذ.

(٢) كما دل على المستثنى منه الروايات العديدة [١] و أما المقدمة في المستثنى فعلمية في الشبهة الموضوعية.

(٣) لما تقدم من أن مقتضى مفاد غسل العضو هو غسلهما و ما ورد انما اسقط المحاط لا انه جعل البدلية كي يقال انه لمجرد الرخصة و المشروعية لا العزيمة.

(٤) كما تقدم انها بمقتضى غسل العضو مضافا الى دلالة الروايات.

(٥) قد تقدم انه بمقتضى غسل العضو تغسل كل من البشرة و التابع لها.

(٦) كما هو مقتضى التحديد في المغسول استيعاب المحدود، الا انه قد يتوهم عدم لزوم المداقة بمثل ما في المتن، كما هو مفاد رواية ابي جرير الرقاشي المتقدم

[١] ابواب الوضوء ب ٢٩.