العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦ - مسائل فِی نصاب الأنعام الثلاثة

بین[١] عدّ[٢] ثلاثینَ[٣] ثلاثین[٤]، ویعطی تبیعاً أو تبیعة، وأربعینَ أربعینَ ویعطی مسنّة .

وأمّا فی الغنم فخمسة نُصُب:

الأوّل: أربعون، وفیها شاة.

الثانی: مائة وإحدی وعشرون، وفیها شاتان.

[١] بل یختار ما لم یلزم العفو بأکثر من تسعة، کما مرّ فی الإبل. (حسن القمّی).

[٢] لا دلیل علی التخییر، ولا یظهر من أخبار الباب إلاّ ما تقدّم فی نصاب کلّی الإبل، بل الأمر فی نصاب البقر أوضح؛ حیث إنّه صرّح بإخراج المُسِنَّة والتبیعة فی عدد سبعین المشتمل علی مصداق من الثلاثین ومصداق من الأربعین؛ ولذا قیل بأنّ النصاب فی البقر منحصر بنصابین کلیّین، وعلیه فالقول بوجوب المطابقة والاستیعاب متعیّن، ولا یتصوّر العفو أزید من الواحد أو التسعة، کما مرّ فی النصاب الکلّی فی الإبل. (الشاهرودی).

* تقدّم وجوب مراعاة الاستیعاب، نعم، هاهنا فی عقد الخمسین لا یمکن الاستیعاب بکلّ واحدٍ منهما، لکن الأربعین أقلّ عفواً، فیتعیّن الأخذ به، والوجه واضح. (البجنوردی).

* والأحوط مراعاة المطابقة والاستیعاب هنا. (أحمد الخونساری).

[٣] الأظهر وجوب المطابقة ولو بهما، إلاّ فی الخمسین ففیه تتعیّن المطابقة بالأربعین. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل یجری فیه ما تقدّم فی النصاب الثانی عشر من الإبل من التلفیق والتخییر، وتعیین أحدهما حسبما فُرِض من الصور، والمدار علی استیعاب العدد وعدم العفو أو قلّته. (الشریعتمداری).

[٤] الأقوی هنا تعیّن العدّ بالمطابق علی النحو المتقدّم فی الإبل، بحیث لا یحصل عفو إلاّ النیّف لو کان فی البین. (الإصطهباناتی).

* یجری فیه جمیع ما مرّ فی الإبل، فیجب أن یحتسب بما لا یلزم العفو إلاّ بما لابدّ منه ممّا بین العقود. (السبزواری).