العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - المسلم المرتد عن دِینه لو تعلّقت بماله الزکاة

أو نائبه[١]، وإن کان[٢] فی أثنائه وکان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزکاة، واستأنف الورثة[٣] الحول[٤]؛ لأنّ ترکته تنتقل إلی

⇨ * إن کان الارتداد عن فطرة فالمتولّی لإخراجها الورثة، ولهم تأدیتها من مالهم فیخلص النصاب لهم. (حسن القمّی).

[١] بل المتولّی لإخراجها الورثة، ولهم تأدیتها من مالهم فیخلص النصاب لهم. (الإصفهانی).

* بل المتولّی له فی الفطری هو الوارث. (الإصطهباناتی).

* هذا إذا کان الارتداد عن ملّة، وأمّا إذا کان عن فطرة فالظاهر أنّ المتولّی لإخراجها الورثة. (البجنوردی).

* وجهه غیر واضح، ومجرّد عدم صحّة التقرّب من الکافر لا یوجبه، بل من المحتمل أو الظاهر إجزاء دفع المرتدّ نفسه بعد سقوط التقرّب بالتعذّر. (الشریعتمداری).

* لا وجه لتولّیهما إلاّ حسبان أنّ الزکاة أمر عبادی، ولا یمشی من الکافر، ولکنّ تولّیهما لا یرفع الإشکال، فلو کان المرید عن ملّة یتولّی هو بنفسه وتسقط القربة، ولو کان المرتدّ عن فطرته یتولّی الورثة للإخراج. (الآملی).

* فی الملّی، والورثة فی الفطری. (السبزواری).

* علی الأحوط إذا کان ملیّاً، أما فی الفطری فالتولیة للوارث علی الظاهر. (زین الدین).

* ثبوت التولیة للورثة فی المرتدّ الفطری غیر بعید، وعلی أیّ حالٍ لیس الأمر بید الحاکم الشرعی، بل المرتدّ الملّی یتصدّی بنفسه للأداء، والفطری یتصدّی مع الورثة. (الروحانی).

[٢] بل نفس الکافر إن صحّ إیتاؤه، وإلاّ فورثته. (محمّد الشیرازی).

[٣] یستأنف کلّ مَن کان منهم حصّته بقدر النصاب أو أزید. (المرعشی).

* مع کون حصّة کلٍّ منهم بقدر النصاب، وإلاّ فمَن کانت حصّته کذلک. (السبزواری).

[٤] إذا کانت حصّة کلّ واحد منهم بقدر النصاب. (الشریعتمداری). ⇦