العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - التفصِیل فِی ضمان النصاب

ولو بالتأخیر مع التمکّن[١] من الأداء ضمن[٢] بالنسبة[٣]، نعم، لو کان أزید من النصاب وتلف منه شیء مع بقاء النصاب علی حاله لم ینقص[٤] من الزکاة[٥] شیء، وکان التلف علیه بتمامه[٦]

[١] الضمان فی صورة التأخیر مع جوازه غیر ثابت، والاحتیاط سبیل النجاة. (الروحانی).

[٢] لابدّ من التفصیل بأن یقال: إن کان تعلّق الزکاة علی نحو الإشاعة أو الشرکة فی المالیّة فالأمر کما أفاده، وأمّا إن کان علی نحو الکلّی فی المعیّن فلا وجه لملاحظة النسبة. (تقی القمّی).

[٣] مقتضی ما ذکره قدس سره هنا _ من أن تلف مقدار من النصاب بلا تفریط بعد الحول یکون علی الفقیر والمالک بالنسبة _ أنّ حقّ الزکاة فی النصاب علی نحو الإشاعة، وقد صرّح فی المسألة (٣١) من فصل زکاة الغلاّت أنّ تعلّقها علی نحو الکلّی، ولازمه أنّ التلف علیه إذا تلف شیء من النصاب وبقی منه مقدار الزکاة فراجع. أمّا حکمه بأ نّه لو تلف شیء منه مع بقاء النصاب فهو مبنیّ علی أنّ النصاب فی المال الزائد سبیله سبیل الکلّی فی المعیّن، وحیث حکم أنّ الزکاة فی النصاب إشاعة کان اللازم جعل النصاب فی الزائد إشاعة؛ ولذا استشکل فی التفرقة مع وحدة الملاک. (کاشف الغطاء).

* لایخلو مراده من خفاء. (صدر الدین الصدر).

* بمعنی أ نّه لا ینقص من الزکاة شیء، ولابدّ من أدائها: إمّا من العین، أو القیمة. (الخوئی).

[٤] بل الاقرب ورود النقص علی الزکاة بالنسبة، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی).

[٥] علی الأقوی. (الکوه کَمَری).

* فیه إشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).

[٦] علی الأقوی. (الجواهری).

* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).