العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - الشرط الرابع مضِی الحول علِیها جامعة للشرائط

الشرط الرابع: مضیّ الحول علیها جامعة للشرائط، ویکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر، فلا یعتبر تمامه، فبالدخول فیه یتحقّق الوجوب، بل الأقوی[١] استقراره[٢] أیضاً، فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لکنّ الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأوّل[٣]، فابتداء الحول الثانی إنّما

⇨ * ولعلّه هنا أوضح؛ لأنّ عدم السوم الیوم والیومین قد یقدح فی صدق کونها سائمة، ولکنّ عدم العمل یوماً أو یومین لا یقدح فی صدق کونها عوامل. (کاشف الغطاء).

* وقد مرّ الإشکال والاحتیاط. (الإصطهباناتی).

* بل لعدم صدق عنوان العاملة بالعمل یوماً أو یومین. (الفانی).

[١] القوّة ممنوعة، فلو اختلّ بعض الشرائط فی الشهر الثانی عشر بطل الحول علی الأقوی. (صدر الدین الصدر).

* بل الأحوط. (مهدی الشیرازی).

* علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (الآملی).

[٢] بل الاحوط. (الإصفهانی).

* فیه تأمّل، نعم، یکون هو الأحوط. (الإصطهباناتی).

* الظاهر أنّ الزکاة تنتقل إلی أربابها بحلول الشهر الثانی عشر، فتصیر ملکاً متزلزلاً لهم، فیتبعه الوجوب الغیر المستقرّ، فلا یجوز للمالک التصرّف فی النصاب تصرّفاً معدماً لحقّ الفقراء، ولو فعل کان ضامناً، نعم، لو اختلّ بعض الشروط من غیر اختیاره کأن نقص عن النصاب بالتلف فی خلال الشهر الثانی عشر یرجع الملک إلی صاحبه الأوّل وینقطع الوجوب. (الخمینی).

* فی الأقوائیّة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٣] وجوب الزکاة بدخول الثانی عشر لیس من باب التصرّف فی لفظ الحول، وأنّ له حقیقةً اُخری سوی معناه اللغوی أو العرفی، بل هو تصرّف فی حَوَلان الحول ⇦