العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - مسائل فِی نصاب الأنعام الثلاثة

(مسألة ٧): إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الاُنثی، وبالعکس، کما أ نّه إذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن، وبالعکس، وإن اختلفت[١] فی القیمة، وکذا مع الاختلاف یجوزالدفع من أیِّ الصنفین شاء، کما أنّ فی البقر یجوز أن یدفع الجاموس عن البقر، وبالعکس، وکذا فی الإبل یجوز دفع البخاتی عن العراب، وبالعکس، تساوت فی القیمة أو اختلفت.

(مسألة ٨): لا فرق بین الصحیح والمریض[٢] والسلیم والمعیب والشابِّ والهرم[٣] فی الدخول فی النصاب والعدّ منه، لکن إذا کانت کلّها

⇨ * وإن کان الأحوط إخراج الأکثر وأعلی القیم منها ومن بلد الإخراج. (الشاهرودی).

* فیه منع، والأحوط أعلی القیمتین منه ومن بلد الإخراج. (البجنوردی).

* لا یُترک الاحتیاط بإخراج الأکثر منها ومن قیمة بلد الإخراج. (أحمد الخونساری).

* والأحوط دفع أعلی القیمتین. (عبداللّه الشیرازی).

* الأحوط إخراج أعلی القیمتین إذا کان الدفع فی غیر البلد الّذی هی فیه. (الخوئی).

* المدار علی قیمة الوسط من جنس الفریضة مطلقاً. (السبزواری).

* بل علی قیمة بلد الإخراج. (الروحانی).

[١] قد مرّ الإشکال فی الأداء من غیر الجنس، إلاّ من باب القیمة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] الأظهر أنّ الأکُولة _ وهی السمینة المُعدّة للأکل _ وفحل الضراب لا تعدّان من النصاب. (الروحانی).

[٣] وأمّا الربّی بالتشدید وهی القریبة العهد بالولادة، والأکیلة _ أی السمینة المعدّة ⇦