العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - لزوم إخراج ما تعلّق به الزکاة قبل البِیع ونحوه

تمام[١] النصاب[٢] بعد تعلّق الزکاة وجب[٣] علیه[٤] إخراجها[٥].

* * *

[١] لا فرق فی وجوب الزکاة علیه بعد أن یکون شراؤه بعد تعلّق الزکاة بین تمامه وبعضه. (البجنوردی).

[٢] أو بعضه علی الأحوط. (آل یاسین، الحکیم، حسن القمّی، زین الدین).

* وکذا بعضه. (الاصطهباناتی).

* ویشکل التصرّف فی بعض النصاب لو اشتراه بعد تعلّق الزکاة. (أحمد الخونساری).

* أو بعضه. (عبدالهادی الشیرازی، اللنکرانی).

* بل بعضه علی الأحوط لو لم یکن أقوی. (الخمینی).

* بل وکذا بعضه. (المرعشی).

* والأحوط إخراج الزکاة ولو انتقل بعضه. (مفتی الشیعة).

[٣] الظاهر عدم الوجوب. (الجواهری).

[٤] وله الرجوع بها علی البایع. (صدر الدین الصدر).

[٥] وکذلک البعض أیضاً، ویوءدّی ما علیه من العُشر أو نصفه بعد وضع ما صرفه البائع من المُوءَن علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* وله الرجوع إلیه مع جهله. (الإصطهباناتی).

* من غیر فرقٍ فی ذلک بین اشتراء المسلم من الکافر تمام النصاب أو بعضه، فیؤدّی ما علیه من العشر أو نصف العشر کما فی الغلاّت، أو مقدار وجب علیه إخراجه، کما فی غیرها بعد وضع ما صرفه البائع من المؤن. (الشاهرودی).

* فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

* والأظهر عدم الوجوب. (محمّد الشیرازی).