العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٥ - الاجتزاء بالقِیمة فِی زکاة الفطرة

(مسألة ١): یُشترط فی الجنس المخرَج کونه صحیحاً[١]، فلا یجزی المعیب[٢]، ویعتبر خُلُوصه، فلا یکفی الممتزَج بغیره من جنسٍ آخر[٣]، أو تراب، أو نحوه، إلاّ إذا کان الخالص[٤] منه بمقدار الصاع[٥]، أو کان قلیلاً یتسامح به[٦].

(مسألة ٢): الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات من الدراهم[٧] والدنانیر[٨]، أو غیرهما[٩]

[١] علی الأحوط. (الخوئی).

* هذا الاشتراط مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] علی الأحوط. (الحکیم، أحمد الخونساری، زین الدین، حسن القمّی).

* إلاّ إذا کان فی قطرٍ یکون قوت غالبهم کذلک. (الخمینی).

* إلاّ أن یکون قوت غالب بلده فیجزی علی الأقوی. (الآملی).

[٣] ولو کان ذلک الجنس ممّا یجوز أداؤه بعنوان الزکاة مستقلاًّ، کما سیأتی فی المسألة (٤). (اللنکرانی).

[٤] الأحوط، بل الأقوی عدم الاقتصار علی کون الخالص صاعاً، بل یعتبر أیضاً عدم کون الخلیط غالباً بحیث یستهلک فیه الجنس المطلوب. (المرعشی).

[٥] بشرط أن لا یکون المزج خلاف المتعارف بحیث یحتاج تخلیصه إلی موءونة أو عمل غیر متعارف، کما إذا ردّ أمناناً مَن التراب فیها مَنّ من الحنطة. (الخمینی).

[٦] حتّی فی البیع والشراء، وإلاّ ففیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

[٧] الأحوط الاقتصار فی القیمة بالنقدَین الرائجَین. (آقا ضیاء).

* الأقوی الاقتصار بالنقدین الرائجَین. (الآملی).

[٨] وما بحکمهما والاجتزاء بغیرهما لا یخلو من الإشکال، کما فی زکاة المال وکُنْ علی ذکرٍ من ذلک فی الفروع الآتیة. (آل یاسین).

[٩] الأحوط الاقتصار علی الأثمان، ولو بنی علی التعمیم فالأحوط الاقتصار ⇦