العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٩ - حرمة فطرة غِیر الهاشمِی علِی الهاشمِی

علی[١] الأقوی[٢]، وإن کان الأحوط[٣] العدم[٤].

(مسألة ٧): تَحرم فطرة غیر[٥] الهاشمیّ علی الهاشمی، کما فی زکاة المال، وتَحلّ فطرة الهاشمیّ علی الصنفین، والمدار علی المعیل، لا

⇨ * مع توکیله أو إذنه کما مرّ. (الخمینی).

* فیه إشکال، کما مرَّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع الإذن. (اللنکرانی).

[١] قد مرّ أنّ التبرّع بها محلّ إشکال. (الإصفهانی).

[٢] بل الأقوی خلافه لو لم یکن بإذنه، ومع إذنه لو لم یرجع إلی الوکالة عنه إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل لا یجزیه، کما مرّ. (مهدی الشیرازی).

* إن کان بإذنٍ منه. (الشاهرودی).

* تقدّم أنّ التبرّع بها بدون إذنه محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی).

* إن کان بتوکیله، أو بإذنه. (الشریعتمداری).

* تقدّم أنّ التبرّع بها محلّ إشکال. (الآملی).

* إن کان مع الاذن. (السبزواری).

* مرّ الإشکال فیه فی المسألة السابقة. (حسن القمّی).

[٣] لا یُترک فی ما إذا لم یکن بإذنه. (تقی القمّی).

[٤] لقوّة احتمال کون الفطرة تکلیفاً محضاً عبادیاً منوطاً بالمباشرة بلا تشریع نیابة غیره فیه، خصوصاً حال حیاته فیه فکیف یجدی فی سقوط مثل هذا التکلیف تبرّع الغیر عنه، کما هو الشأن فی سائر الواجبات العبادیّة البدنیّة أو المالیّة غیر الذمّیّة حتّی مثل الحجّ فی زمن حیاته إلاّ فی موارد خاصّة؟ وحینئذٍ فلا مجال لترک هذا الاحتیاط، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* لا یُترک. (أحمد الخونساری).

* لا وجه له. (الفانی).

[٥] علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).