العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢ - المقترض ِیجب أداء الزکاة إذا بلغت بالقرض

الزکویّة[١]: فإن کان مطلقاً غیر مؤقّتٍ ولا معلّقاً علی شرطٍ لم تجب[٢] الزکاة فیها[٣] وإن لم تخرج عن ملکه بذلک؛ لعدم التمکّن من التصرّف فیها، سواء تعلّق بتمام النصاب أم بعضه،

⇨ فإن حصل الترجیح لأحدهما فهو، وإلاّ فالتخییر والترجیح یختلف حسب اختلاف المقامات، وقد تنطبق الزکاة علی النذر فیتحقّق العمل بهما معاً من باب تداخل المسبّبات، مثل: «أکرِم العالم»، و«أحسن إلی الهاشمی»، أمّا إذا کان نذر سبب فمقتضی القواعد تقدّم الزکاة؛ إذ بتمام الحول یخرج المال عن ملکه، فلا یبقی محلّ لوجوب الوفاء بالنذر، ویکون من قبیل ما ذکره قدس سره فی المسألة التالیة (١٣) لو تقارن تمام الحول مع خروج القافلة؛ حیث تتقدّم الزکاة ویسقط الحجّ؛ لتعلّقها بالعین، یعنی یتزاحم الحکم الوضعی مع التکلیفی، والأوّل مقدّم طبعاً؛ لأ نّه مُزِیل لموضوع الثانی، فتدبّره جیّداً واستخرج حکم باقی الصور لو کانت ممّا ذکرناه، وهذا البیان من منفرداتنا، فاغتنمه، وللّه الحمد والمنّة. (کاشف الغطاء).

[١] یعنی إذا کان ظرف وقوع إنشاء[أ] النذر أثناء الحول فی جمیع شقوق المسألة إلاّ ما استدرکه بقوله، نعم، لو کان النذر بعد تعلّق الزکوة الخ. (الإصطهباناتی).

* یعنی إذا أنشأ النذر قبل تعلّق الزکاة بالعین ، وهذا إذا نذر الفعل، أمّا نذر النتیجة ففی صحّته إشکال. (زین الدین).

[٢] تقدّم الکلام حوله فی الشرط الخامس من شرائط الوجوب. (تقی القمّی).

[٣] علی إشکال فیه وفی نظائره، وسیأتی منه قوّة الإشکال فیها. (البروجردی).

* لا یخفی أنّ عدم التمکّن من التصرّف بمعنیً یشمل المقام لم یثبت کونه شرطاً، فالجزم بعدم وجوب الزکاة فیها ممنوع. (الشریعتمداری).

* الأظهر وجوب الزکاة فیها؛ وبذلک یظهر الحال فی بقیّة فروع المسألة. (الخوئی).

[أ] لم نجد کلمة (انشاء) فی إحدی النسخ.