العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٧ - المدار فِی زمان وجوب الفطرة إدراک غروب لِیلة العِید

إدراک[١] غروب لیلة العید[٢] جامعاً للشرائط[٣]، فلو جُنَّ أو اُغمی[٤] علیه[٥] أو صار فقیراً قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارناً[٦]

[١] بل المدار أن یدرک آخر جزءٍ من شهر رمضان إلی أول جزءٍ من لیلة العید جامعاً للشرائط، فلا تجب علی مَن لم یدرک ذلک ، سواء اجتمعت الشرائط له فی ما قبل ذلک أو فی ما بعده أم لم تجتمع. (زین الدین).

[٢] فیه إشکال، بل الظاهر وجوبها إذا کان جامعاً للشرائط ولو بعد الغروب إلی آخر وقتها، نعم، لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر، ولا علی مَن أسلم بعده. (الخوئی).

* المستفاد من حدیث معاویة بن عمّار بلحاظ عموم العلّة لزوم اجتماع جمیع الشرائط قبل الغروب، ولکن فی غیر الإسلام والوجود لا یترک الاحتیاط بأدائها. (تقی القمّی).

[٣] بل إدراک الجزء الآخر من الشهر، فلا تکفی المقارنة للغروب، ثمّ إنّ مبدأ الوجوب لو لا الإجماع طلوع الفجر، لا الغروب. (الروحانی).

[٤] الکلام فیه هو الکلام المذکور فی زکاة المال. (المرعشی).

[٥] علی إشکال فی قادحیّة الإغماء، کما مرّ. (آل یاسین، حسن القمّی).

* قد مرّ حکم الإغماء. (عبداللّه الشیرازی).

* مرّ الإشکال فیه. (الخوئی).

* وقد سبق الإشکال فی مانعیّة الإغماء عن الزکاة. (محمّد الشیرازی).

[٦] فی المقارنة علی وجهٍ یصدق علیه إدراک الشهر واجداً للشرائط إشکال، والأحوط وجوبه حینئذٍ، وهذا الإشکال سارٍ أیضاً فی طرف العکس، وفی بعض الأخبار[أ] تعلیل نفی الوجوب بسبق وجدان الشرائط بالخروج، ولکن یمکن رفع الید عن إطلاقه بمفهوم الحصر ممّن أدرک الشهر الغیر الشامل للمقارن، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

[أ] الوسائل: الباب (١١) من أبواب زکاة الفطرة، ح١، ٢، ٣⇦ .