العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٠ - زکاة الفطرة، وجوبها وفوائدها وشرائطها

فصل

فی شرائط وجوبها

وهی اُمور:

الأوّل: التکلیف، فلا تجب علی الصبیِّ[١] والمجنون[٢]، ولا علی ولیّهما أن یوءدّی عنهما من مالهما، بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبة إلی عیالهما[٣] أیضاً.

الثانی: عدم الإغماء[٤]، فلا تجب علی مَن أَهَلَّ

[١] ولو کان ممیِّزاً. (المرعشی).

[٢] ولو أدواریّاً إذا کان دور جنونه عند دخول لیلة العید. (الخمینی).

* ولو کان أدواریّاً بشرط دوره عند الهلال. (المرعشی).

* حال دخول لیلة العید ولو کان أدواریّاً. (اللنکرانی).

[٣] السقوط فی خصوص مملوکهما محلّ إشکال. (حسن القمّی).

[٤] اعتبار هذا الشرط علی إطلاقه محلّ تأمّل، والاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین).

* شرطیّته محلّ الإشکال، بل المنع، فالأحوط الإخراج، بل وجوبه لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی، محمّد الشیرازی).

* لایُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).

* اعتبار هذا الشرط محلّ تأمّل. (حسن القمّی).

* لا یخلو من إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

* فی اشتراطه تأمّل، والاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).