العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٣ - التاسعة والثلاثون دفع الزکاة إلِی من ِیطلب العلم رِیاءً

تحصیله[١]، وإلاّ فمشکل[٢].

التاسعة والثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغِل بتحصیل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة، وأمّا إذا کان قاصداً للریاء[٣]

[١] أو یباح، والأحوط عدم أخذه إلاّ بعد حصول العجز عن تحصیل موءونته من جهة اشتغاله بالعلم ولو فی العلم الواجب، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فیعطی من سهم سبیل اللّه. (زین الدین).

* لا إشکال فی المستحبّ إن کان من سهم سبیل اللّه. (حسن القمّی).

[٢] الأظهر الجواز. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الظاهر عدم الجواز. (الحکیم).

* قد تقدّم منه الکلام فی هذا الفرع سابقاً. (الشاهرودی).

* تقدّم الکلام والإشکال فی هذا الفرع، وإعطاء الزکاة له حتّی فی صورة اشتغاله بتحصیل علمٍ یستحبّ تحصیله. (البجنوردی).

* مرّ التفصیل فیه. (عبداللّه الشیرازی).

* لا إشکال فیه إذا کان العلم مباحاً، بل یجوز دفع الزکاة له مطلقاً للضرورة الفعلیّة. (الفانی).

* لا یُترک الاحتیاط بعدم الإیتاء له. (المرعشی).

* قد مرّ منه رحمه الله الفتوی بعدم الجواز فی المسألة (٨) من فصل أصناف المستحقّین. (السبزواری).

* لکنّه ضعیف. (تقی القمّی).

* الأظهر عدم الجواز. (الروحانی).

[٣] کونه قاصداً للریاء أو الرئاسة غیر مانع عن الإعطاء إذا لم نعتبر العدالة فی المستحقّ، وکونه إعانة علی الحرام محلّ إشکال. (الإصفهانی).

* لا مانع منه بعد عدم اعتبار العدالة، ومجرّد الاعطاء لا یکون إعانةً علی الإثم. (عبداللّه الشیرازی).