العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٧ - السادسة والثلاثون قصد القربة من المالک وعدمه من الحاکم

الإجزاء[١]، ...........................................................................................................

[١] إن کان وکیلاً فی النیّة، کما مرّ. (الجواهری).

* لا إشکال فیه إذا کان الحاکم وکیلاً فی الدفع إلی الفقیر، لا فی إخراج الزکاة وکان المالک قاصداً للقربة حین دفعها إلیه، کما هو المفروض، والفرق بینه وبین المسألة السابقة ممّا لا یخفی. (الإصفهانی).

*لا إشکال فی الإجزاء إذا کان الحاکم وکیلاً فی الإیصال وکان المالک قاصداً للقربة حین دفعها إلیه، وأمّا إذا کان وکیلاً فی الأداء والإخراج فالظاهر عدم الإجزاء وإن کان المالک قاصداً للقربة حین الدفع. (الإصطهباناتی).

* والأقرب الإجزاء، کما مرّ، وکذا إن کان لتحصیل الرئاسة الغیرمحرّمة. (البروجردی).

* بل الأقرب عدم إجزائه فی هذه الصورة، وإنّما الإشکال فی الصورة التالیة من حیث الإشکال فی ولایة الحاکم، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).

* لو کان وکیلاً فی الإخراج وإیتاء الزکاة، کما فی المسألة السابقة، وأمّا لو کان وکیلاً فی مجرّد الإیصال فلا إشکال مع قصد المالک القربة وبقائه علیه إلی حین الدفع. (الشاهرودی).

* لا إشکال فیه إذا کان وکیلاً للدفع، لا للإخراج. (عبداللّه الشیرازی).

* تقدّم أنّ الأقوی الإجزاء. (الشریعتمداری).

* الکلام فیه هو الکلام فی المسألة السابقة من الحکم بالإجزاء فی صورة کون الحاکم وکیلاً فی مجرّد الإیصال وکان المالک هو الناوی للتقرّب، وعدم الإجزاء فی صورة کونه وکیلاً فی إخراجها وإن کان المالک ناویاً. (المرعشی).

* الظاهر أ نّه لا إشکال فیه؛ فإنّ الدفع إلی الحاکم، أو إلی شخص آخر لا ینفکّ عن العزل. وقد مرّ أ نّه تکفی مقارنته لقصد القربة وإن لم تکن قربة عند الإعطاء إلی الفقیر، وبذلک یظهر الفرق بین هذه المسألة وسابقتها. (الخوئی).

* تقدّم الإجزاء فی بعض الصور. (الآملی).

* إلاّ إذا کان المالک باقیاً علی قصده حین دفع الحاکم، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). ⇦