العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - المقترض ِیجب أداء الزکاة إذا بلغت بالقرض

ملکه[١] إلاّ بعد قبضه.

(مسألة ١١): زکاة القرض علی المقترِض بعد قبضه، لا المُقرِض، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعیان الزکویّة وبقی عنده سنة وجب علیه الزکاة، نعم، یصحّ[٢] أن یوءدیّ المقرِض عنه، تبرّعاً[٣]، بل یصحّ[٤] تبرّع الأجنبیِّ[٥] أیضاً[٦]، والأحوط[٧] الاستئذان[٨] من المقترِض فی التبرّع عنه[٩]، وإن کان الأقوی عدم اعتباره[١٠].

[١] المقصود الملکیّة العینیّة؛ لأنّ عین الملک تتعلّق بها الزکاة. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] إذا کان بتسبیب من المفترض علی الأحوط ولو بنحو الالتماس، ولا یکفی الاستئذان منه، ویأتی منه رحمه الله عدم کفایة الفضولیة فی الزکاة ولو مع الاجازة المتأخّرة. (مهدی الشیرازی).

* فی الصحّة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی جمیع الفروع المذکورة. (تقی القمّی).

[٣] التبرّع بأداء زکاة الغیر مطلقاً محلّ إشکال، ویتفرّع علیه الإشکال فی اشتراطه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فیه إشکال من جهة قصد القربة عن الحی؛ ولذا لا یرفع الإشکال بالاستئذان. (الآملی).

[٤] فیه تأمّل. (الإصفهانی).

[٥] لایخلو من إشکال، وإن لایخلو من قرب. (الخمینی).

* فی تبرّع الأجنبی بلا توکیل ولا تسبیب ممّن علیه الزکاة تأمّل. (حسن القمّی).

[٦] فیه تأمّل. (الروحانی).

[٧] لا یُترک. (البروجردی، الشاهرودی).

[٨] لا یُترک. (أحمد الخونساری).

[٩] لا یُترک، بل صحّة التبرّع بالزکاة مطلقاً لا تخلو من الإشکال. (آل یاسین).

[١٠] الظاهر اختلاف الموارد بحسب اختلاف الأشخاص، فقد یحتمل بالنسبة إلی بعض اعتبار الإذن، کما إذا ترتّب علیه المنّة والمذلّة ونحوهما. (السبزواری).