العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٩ - الحادِیة والثلاثون من کان علِیه خمس وزکاة لا ِیفِی المال بهما

شاء[١]، ولا یجب التوزیع وإن کان أولی، نعم، إذا مات وکان[٢] علیه هذه

الاُمور وضاقت الترکة وجب التوزیع[٣] بالنسبة، کما فی غرماء المفلَّس، وإذا کان علیه حجّ واجب أیضاً کان فی عرضها[٤].

[١] لا یبعد لزوم التوزیع فی جمیع الفروض، سواء تعلّقت بالعین، أم کانت فی الذمّة، نعم، لا یبعد لزوم تقدیم دَین الناس إذا کانت الحقوق فی الذمّة. (الشریعتمداری).

* ولعلّ تقدیم دَین الناس أقرب. (المرعشی).

[٢] الظاهر أ نّه لا یوزَّع علی الکفّارة والنذر والحجّ الواجب غیر حجّة الإسلام، أو حج واجب بالإجارة ونحوها ممّا یکون مدیوناً للناس. (حسن القمّی).

[٣] هذا فی غیر النذر والکفّارة، وأمّا هما فلا یخرجان من الأصل حتّی یجب التوزیع بالإضافة إلیهما فی عرض الدیون. (الخوئی).

* هذا بالنسبة إلی غیر الکفّارة والنذر. (تقی القمّی).

[٤] یعنی یحجّ عنه من المیقات، ویصرف الباقی فی هذه الاُمور. (الجواهری).

* مع عدم وفاء سهم حجّه بالتوزیع لحجّه أصلاً ولو من المیقات لا یخلو وجوب ملاحظة الحجّ فی التوزیع من نظر وإشکال؛ إذ أدلّة دَینیّة الحجّ المقتضی لملاحظتها فی عرض سائر الدیون إنّما ینصرف إلی صورة قابلیّة المال له، وإلاّ فمثل هذا الدین غیر قابلٍ للتبعیض کی یلاحظ أیّ قدرٍ یقع بإزائه کسائر دیونه القابلة له، وذلک ظاهر لمن تدبّر. (آقا ضیاء).

* فی بعض الأخبار تقدیم الحجّ علی الدَین. (الحکیم).

* تقدیم الحجّ لا یخلو من وجه. (المرعشی).

* الظاهر أنّ الحجّ مقدَّم علیها. (الخوئی).

* مع عدم وفاء سهم حجّه بالتوزیع لحجّه أصلاً ولو من المیقات لا یخلو وجوب ملاحظة الحجّ فی التوزیع من نظر وإشکال؛ إذ أدلّة دَینیّة الحجّ المقتضی بملاحظته فی عرض سائر الدیون إنّما ینصرف إلی صورة قابلیة المال، وإلاّ ⇦