العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٨ - الثالثة والعشرون هل ِیجوز دفع الزکاة وسهم سبِیل اللّه للظالم لتخلِیص مؤمن منه

للزیارة[١]، أو الحجّ[٢]، أو نحوهما من القرب[٣]، ویجوز من سهم[٤] سبیل اللّه.

الثالثة والعشرون: یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فی کلِّ قربة[٥]، حتّی إعطائها للظالم لتخلیص الموءمنین من شرّه إذا لم

⇨ سهمهم، فیصرفون فی الزیارة، أو الحجّ، کما فی النصّ[أ]. (الفانی).

* علی الأحوط. (زین الدین).

[١] إذا لم تکن الزیارة والحجّ من مؤونته. (الشاهرودی).

* لو کان فقیراً مستحقّاً للزکاة یجوز دفع الزکاة إلیه، والتقیید لغو، ولو لم یکن مستحقّاً لا یجوز إعطاء الزکاة، والتقیید لا یصحّه[ب]. (الآملی).

[٢] لا مانع من إعطائه بعد کونه فقیراً _ کما هو المفروض _ بمقدار مؤونة سنته، وبعد ما ملک هذا المقدار له أن یصرف فی الزیارة والحجّ. (البجنوردی).

[٣] إذا کان فقیراً مستحقّاً للزکاة لفقره لا مانع من أن یُعطی له من هذا السهم للزیارة ونحوها، نعم، لو کان مالکاً لمؤونة سنته وکان مریداً للزیارة مثلاً ولم یکن عنده ما یصرفه فیها ففی جواز إعطائها له لذلک من السهم المزبور تأمّل وإشکال لا یبعد الجواز، خصوصاً إذا کان فی کمال الاشتیاق بحیث یصعب علیه ترکها. (الإصفهانی).

[٤] هذا إذا کانت فیه مصلحة دینیّة. (الخوئی).

[٥] إذا کانت من المصالح العامّة الدینیّة. (البروجردی).

* من القرب الدینیّة العامّة، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).

* مع فرض کونها من المصالح العامّة الدینیّة. (أحمد الخونساری).

* مرّ الکلام فی مصرفه. (الخمینی). ⇦

[أ] راجع الوسائل: الباب (٤١) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٢.

[ب] کذا فی الأصل، والظاهر ( لا یصحّحه).