العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٧ - الثانِیة والعشرون هل ِیجوز دفع الزکاة للفقِیر من سهم الفقراء علِی أن ِیحجّ بها ؟

إعطاء[١] الزکاة[٢] للفقیر[٣] من سهم الفقراء[٤]

⇨ أو لا ؟ والمسألة من هذه الجهة مشکلة جدّاً، ویصحّ الإعطاء من الزکاة للحجّ من سهم سبیل اللّه والحمل علی کونه سهم سبیل اللّه، أو علی ما إذا کثرت الزکاة وقلّ الفقراء مثلاً. (السبزواری).

* بل یجوز ولو من سهمهم. (تقی القمّی).

* لا یبعد الجواز بعد فرض فقره وجواز إعطائه الزائد عن مؤونة السنة، نعم، بعد أخذه مقدار الکفایة لا یجوز. (اللنکرانی).

[١] لا یبعد جواز الإعطاء من کلٍّ من السهمین. (الجواهری).

* لا بأس بهذا الإعطاء بعد فقره، وجواز إعطاء الزائد علی مؤونة سنة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* علی الأحوط. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی).

[٢] بل یجوز بعد فرض کونه فقیراً غیر مالک لمؤونة سنة. (أحمد الخونساری).

* إذا فرض کونه فقیراً جاز إعطاؤه من الزکاة ولو کان بداعی صرفه فی الزیارة والحجّ، نعم، لو کان مالکاً لمؤونة سنته واشتاق للزیارة ففی جواز إعطائه من سهم الفقراء لذلک إشکال. (الشریعتمداری).

* بل یجوز مع فرض فقره، نعم، لو کان واجداً لمؤونة السنة لا یجوز له الإعطاء للزیارة وأمثالها إلاّ من سهم سبیل اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إذا کان فقیراً لا یملک مؤونته وکانت الزیادة، أو الحجّ، أو نحوهما من شأنه عرفاً جاز ذلک. (محمّد الشیرازی).

[٣] هذا إذا کان مقیّداً بذلک، کما هو المفروض، وأمّا إذا کان الإعطاء مطلقاً ولکن صرفه الفقیر بعد الأخذ فی ذلک فلا إشکال فیه. (الإصطهباناتی).

* بل یجوز ذلک، والشرط لغو لیس بملزم للفقیر. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل یجوز، نعم، لا یجوز بعد أخذ مقدار کفایته لسنته. (الروحانی).

[٤] لا مانع منه بعد کونه فقیراً. (عبداللّه الشیرازی).

* یعنی بعنوان سهم الفقراء، وذلک لا ینافی اعطاءهم الزکاة؛ لأ نّهم فقراء بعنوان ⇦