العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - التاسعة عشرة إذا کان عدم التصرّف بسبب النذر أو الشرط أو الإکراه

عدم التصرّف[١]، أو کان مشروطاً علیه فی ضمن عقد لازم ففی منعه[٢] من وجوب[٣] الزکاة[٤] وکونه من عدم التمکّن من التصرّف الّذی هو موضوع الحکم إشکال[٥]؛ لأنّ القدر

[١] بأن منعه، لا منع المارّ عنه، وکأ نّه المراد، وکذا فی مسألة الاشتراط. (الجواهری).

[٢] وهو الأقرب، کما جزم به فی أوّل الکتاب. (مهدی الشیرازی).

[٣] الأقوی عدم وجوبه من جهة عدم تمامیّة ملکیّته ولو لقصور فی سلطنته علی المال بملاحظة تعلّق حقّ الغیر بعمله، کما هو مفاد لام الاختصاص فی قوله: للّه عَلَیَّ کذا. (آقا ضیاء).

[٤] لا یبعد ذلک فی الثانی والثالث. (الشریعتمداری).

* الأقوی عدم وجوبه فی غیر المکره؛ لقصور فی الملکیّة بالنذر والشرط. (الآملی).

[٥] بل الظاهر الوجوب وعدم المنع. (الجواهری).

* الأظهر العدم. (الفیروزآبادی).

* أقواه سقوط حوله بذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* کون الأخیر منه، بل الثانی أیضاً لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).

* أقواه عدم الوجوب. (آل یاسین).

* لا یبعد المنع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* والأرجح منعه من وجوب الزکاة. (الکوه کَمَری).

* لا یبعد انقطاع الحول وسقوطه بذلک، إلاّ انّ الأحوط عدمه. (الإصطهباناتی).

* الأقوی منعه من وجوب الزکاة. (عبدالهادی الشیرازی).

* ضعیف کالتعلیل، وتقدّم منه فی أوائل الکتاب الجزم بخلافه. (الحکیم).

* أقواه سقوط حَولِه بذلک، نعم، الإشکال فی الغلاّت فقط. (الشاهرودی).

* الظاهر منعه من وجوب الزکاة؛ لعدم التمکّن من التصرّف خصوصاً فی الثانی ⇦