العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - التمکّن من استِیفاء الدِین وتفصِیلاته

المرهون[١] إن أمکنه فکّه بسهولة[٢].

(مسألة ١٠): إذا أمکنه استیفاء الدین بسهولة ولم یفعل لم یجب علیه إخراج[٣] زکاته، بل وإن أراد المدیون الوفاء ولم یستوفِ[٤]

[١] الأقوی عدم وجوبها فی جمیع ما ذکر، إلاّ فی مسألة الغصب إذا مکّنه الغاصب من العین المغصوبة وعدل عن الغصب. (الجواهری).

* فیه إشکال. (المرعشی).

[٢]کلّ ذلک لتحقّق السلطنة الفعلیّة عرفاً، الّتی هی ملاک وجوب الزکاة شرعاً بعد الملکیّة. (کاشف الغطاء).

[٣] محلّ نظر، لِما عرفت من صدق التمکّن عرفاً، والدَین وإن کان لا یدخل فی الملک إلاّ بعد قبضه _ أی بعد قبض فرده _ ولکنّه فی حکم المقبوض عرفاً، أمّا الکلّی فی الذمّة فهو مملوک للمقرض، ولکن الزکاة لا تتعلّق إلاّ بالأعیان الخارجیّة أو الکلّی فی المعیّن، کما لو اشتری إحدی وأربعین شاةً من هذا القطیع، ولکن لمّا کان یمکنه الاستیفاء بسهولة فهو فی نظر العرف مالک لفرد من أموال المقترض غیر معیّن، والأخبار الخاصّة[أ] فی الدَین الّذی یقدر علی استیفائه طائفتان: مثبِتة ونافیة، ولعلّ الترجیح للنافیة عند المشهور، والعمومات ترجّح المثبتة، بل فی بعض الأخبار استحباب دفع الزکاة حتّی عن الدین الّذی لا یقدر علی استیفائه[ب] إذا کان موءجّلاً علی ثقة فإنّه یستحبّ أن یزکّیه بعد قبضه لکلّ ما مرّ به من السنین. (کاشف الغطاء).

* وإن استحبّ، کما سیأتی فی فصل ما یستحبّ فیه الزکاة. (السبزواری).

[٤] ولکن یستحبّ فی هذا الفرض وکذا فی صورة الفِرار أداء الزکاة خصوصاً لسنة واحدة، بل لا یبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[أ] الوسائل: الباب (٦) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح٣ _ ٨.

[ب] الوسائل: الباب (٦) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح٩ _ ١١.