العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٦ - الخامسة عشرة الاقتراض علِی الزکاة من قبل الحاکم وصرفه فِی مصارفها

علی الزکاة، وعلی المستحقّین[١] بقصد الأداء من مالهم، ولکن فی الحقیقة هذا أیضاً یرجع إلی الوجه[٢] الأوّل[٣]، وهل یجوز[٤]لآحاد المالکین إقراض الزکاة قبل أوان وجوبها، أو الاستدانة لها علی حذو ما ذکرنا فی الحاکم؟ وجهان[٥]، ویجری جمیع ما ذکرنا فی الخمس والمظالم ونحوهما.

[١] هذا الطریق أیضاً مشکل. (اللنکرانی).

[٢] رجوعه محلّ تأمّل. (المرعشی).

[٣] وهو وجیه. (الحکیم).

[٤] فیه تفصیل لا یسعه المقام. (صدر الدین الصدر).

[٥] أقواهما الجواز. (الجواهری).

* أحوطهما العدم. (الفیروزآبادی).

* أقواهما عدم جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی ثبوت مثل هذه الولایة للمالک من دون مقدّمات الحسبة فیه إشکال، بل منع؛ لعدم الدلیل، وأصالة عدمها. (آقا ضیاء).

* أظهرهما العدم. (الإصفهانی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی).

* والأوجه عدم الجواز. (الکوه کَمَری).

* أقواهما العدم. (صدر الدین الصدر، البروجردی، الحکیم، البجنوردی، الخمینی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی).

* أحوطهما، بل أقواهما العدم. (الإصطهباناتی).

* أقواهما عدم الجواز، کما أنّ جریان جمیع ما ذکر فی المظالم غیر معلوم. (مهدی الشیرازی).

* أقواهما العدم؛ إذ لا مأخذ لولایة غیر الحاکم. (الشریعتمداری).

* الأقوی العدم. (الفانی، زین الدین).

* أقواهما العدم لمکان عدم ولایة غیر الحاکم. (المرعشی).

* أظهرهما عدم جوازه. (الخوئی). ⇦