العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٥ - الخامسة عشرة الاقتراض علِی الزکاة من قبل الحاکم وصرفه فِی مصارفها

الزکاة[١] من الفقراء[٢] والغارمین وأبناء السبیل من حیث هم من مصارفها، لا من حیث هم هم، وذلک مثل ملکیّتهم للزکاة فإنّها ملک لنوع[٣] المستحقّین، فالدَین أیضاً علی نوعهم من حیث إنّهم من مصارفه، لا من حیث أنفسهم، ویجوز[٤] أن یستدین علی نفسه[٥] من حیث ولایته

[١] أرباب الزکاة مصارف لها، ثمّ إنّ العنوان الکلّی وإن قلنا بکونه مالکاً للزکاة لا مصرف لها لا ذمّة له تشتغل. (الفانی).

* ولایة الحاکم علی اشتغال ذمّتهم ممنوعة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* یعنی أنّ ذمّة مَن له الولایة علی صرف الزکاة ذمّة نوعیّة بالنسبة إلی موارد الصرف، والذمّة النوعیّة معتبرة لدی العقلاء أیضاً کالذمّة الشخصیّة من غیر فرق، وهذا غیر الوجه الأوّل الذی ذکره قدس سره ، فإنّه فی مقام بیان الولایة علی نفس الزکاة، وهذا فی مقام بیان الولایة علی مصارفها، وکلاهما معتبران لدی العرف. (السبزواری).

[٢] لا ینحصر مصرف الزکاة بهؤلاء، ولا ترجع دعوی اشتغال ذممهم بالدَین من حیث إنّهم من مصارفها إلی محصّل، والظاهر أنّ جواز استدانة الولیّ علی ماله الولایة علیه، ثمّ الأداء منه أوضح من أن یحتاج إلی أمثال هذا التکلّف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] فیه منع، ولا یرفع الإشکال فی مثل سبیل اللّه. (الحکیم).

* هذا فی سبیل اللّه محلّ تامّل. (المرعشی).

[٤] هذا أیضاً محلّ إشکال؛ لأ نّه لیس من مصارف الزکاة. نعم، لا یبعد جواز الاحتساب من سهم الغارمین مع اجتماع شرائطه، لکنّه غیر ما فی المتن. (اللنکرانی).

[٥] هذا هو المتیقّن، وغیره لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین).

* والأقرب الاقتصار علی هذا الوجه. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه أیضاً إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی).