العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦ - فروض التمکّن من التصرّف فِی المغصوب والمسروق ونحوها

الغاصب[١] من التصرّف فیه مع بقاء[٢] یده[٣] علیه[٤]، أو تمکّن من أخذه[٥] سرقة[٦]، بل وکذا لو أمکن تخلیصه[٧] ببعضه[٨] مع فرض انحصار طریق التخلیص بذلک أبداً، وکذا فی

[١] الأقوی فی هذه الصورة عدم الوجوب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٢] بحیث یصدق علیه أ نّه عنده، لا مثل ما إذا جعله خازناً علیه. (محمّد الشیرازی).

[٣] فیه إشکال. (المرعشی).

[٤] الظاهر عدم وجوب الزکاة إذا مکنه الغاصب من التصرف إذا کانت عین المال فی ید الغاصب ، وکذا فی المرهون وإن أمکن فکه ، وبعد فالفروض المذکورة فی المسألة غیر مستویة فی الحکم، والمدار أن یکون المالک معذوراً عرفاً أو شرعاً فی ترک تخلیص ماله من ید المستولی أولاً ، فإن کان معذوراً لم تجب علیه الزکاة ، وإن لم یکن له عذر وجبت. (زین الدین).

[٥] فیه وفی ما بعده إشکال. (الآملی).

[٦] من دون مشقّة ولا مهانة. (البروجردی).

* بلا مشقّةٍ ومهانة. (عبداللّه الشیرازی).

* مشکل فیه وفی فرض إمکان التخلیص بالبعض. (الشریعتمداری).

* بحیث لا یترتّب علیه محذور من الانتهاک والوهن أو غیرهما من المحاذیر. (المرعشی).

[٧] الظاهر عدم الوجوب فیه وفیما بعده وإن کان الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

[٨] عدم وجوبها فی هذا الفرض لایخلو من قوّة. (البروجردی).

* الظاهر فی هذه الصورة والصور الّتی قبلها عدم الوجوب، إلاّ فی ما یصدق عرفاً أ نّه بیده. (عبدالهادی الشیرازی).

* الظاهر عدم الوجوب فیه، وکذا فی ما بعده. (الحکیم).

* فیه إشکال، والأقرب عدم الوجوب. (المرعشی).

* کونه من التمکّن العرفی مطلقاً مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).