العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - الثالثة عشرة عدم لزوم الترتِیب فِی الأداء

فالظاهر[١] التوزیع[٢].

[١] بل الظاهر سقوط أحد الخطابین بلا عنوان، کما فی کلّ مورد أتی بأحد الوجودَین المتعلّقَین کلّ بحکم مستقلّ مع اتّحاد حقیقتهما وعدم قصدیّة خصوصیّتهما، والوجه فیه ظاهر وجداناً وبرهاناً. (آقا ضیاء).

[٢] لا فائدة فی التوزیع، ولا أثر له أصلاً، بل تقع عن الزکاة الواجبة علیه مجرّدة عن کلّ عنوان. (کاشف الغطاء).

* بل الظاهر وقوعه عن بعض ما علیه من الزکاة بلا تعیّنٍ زائدٍ علی ذلک. (البروجردی).

* هذا مع وحدة الجنس، أو دفع البدل، وإلاّ تقع عن جنس المدفوع، کما هو المفروض من عدم قصد البدلیّة، وعلی التقدیر الأوّل هل یوزّع أو یسقط أحد الخطابین بلا عنوان، أو أ نّه یقع عن بعض ما علیه من الزکاة بلا تعیّن؟ کلّ محتمل، فحینئذٍ لا محیص إلاّ من الاحتیاط فی ترتیب الآثار. (الشاهرودی).

* بل الظاهر وقوعها عن أحدهما بلا تعیّن فی البین، فیسقط أحد الخطابین. (البجنوردی).

* لا دلیل علی التوزیع، بل الظاهر وقوعه عن بعض ما علیه من الزکاة بلا تعیّنٍ زائدٍ علی ذلک ، لکن لا یجوز له التصرّف فی مقدار النصاب حتّی یؤدّی الزکاة الحاضرة. (أحمد الخونساری).

* لا مانع من وقوعه عن بعض ما علیه بلا تعیین، یعنی تبرأ ذمّته عن مَنّ حنطة من عشرة أمنان کانت فی ذمّته مثلاً. (عبداللّه الشیرازی).

* إن کان ما علیه فی الذمّة فلا معنی للتوزیع، وإن کان متعلّقاً بالعین الخارجیّة وأراد التبدیل بالقیمة فلابدّ من التعیین؛ إذ التبدیل بالقیمة إنّما هو بالقصد، فمع تعدّد الحقوق المتعلّقة بالأجناس الزکویّة لابدّ من تعیین کلّ واحد منها حال تبدیله بالقیمة. (الفانی).

* إذا لم یؤدِّ من عین ما تعلّق بها أحدهما، وإلاّ فالظاهر وقوعها منه، فلو أخرج من غلّةٍ متعلّقةٍ للزکاة مقدارها تقع منها، إلاّ أن یقصد الخلاف. (الخمینی). ⇦