العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٧ - الثالثة عشرة عدم لزوم الترتِیب فِی الأداء

علی أبیه شیء فلجدّه إن کان علیه، وهکذا فالظاهر الصحّة[١].

الثالثة عشرة: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أوّلاً فأوّلاً، فلو کان علیه زکاة السنة السابقة وزکاة الحاضرة جاز تقدیم الحاضرة بالنیّة، ولو أعطی من غیر نیّة التعیین[٢]

[١] لا یخلو من إشکال. (الإصفهانی).

* نیّة العناوین القصدیّة أشبه شیء بالإنشاء، فإن نوی تلک العناوین مرتّبةً علی نحو التنجّز کان أولی، غایة الأمر أنّ تأثیرها فی وقوع المنویّ مرتّب علی ثبوت موضوعه، کما مرّ سابقاً. (البروجردی).

* ولو رتّبها کذلک أوّلاً، ثمّ نوی الأداء عن أوّلها ثبوتاً کان أحوط. (مهدی الشیرازی).

* لمّا کان قوام العناوین القصدیّة بالقصد فتکون نیّتها أشبه شیء بالإنشاء، أو عین إنشائها، ومن المعلوم أ نّه یمکن إنشاؤها علی نحو التنجیز وعلی نهج القضایا الحقیقیّة، وفعلیة کلّ واحد منها موقوفة علی وجود موضوعه. (الشاهرودی).

* بنحو التخییر الطولی أولی وأحسن. (عبداللّه الشیرازی).

* وذلک لأنّ تقدیر وجود الموضوع حال إنشاء أمر ما علیه لا یکون من التعلیق فی الإنشاء، فلا فرق بین قولک: «بعتُکَ هذا المال» وبین قولک «بعتُکَ هذا إن کان مالی». (الفانی).

* قد مرّ أنّ مثل هذا غیر مضرّ فی العناوین القصدیّة المترتّبة. (المرعشی).

* لأنّ مرجعه إلی قُصُود طُولیّة منجّزة علی موضوعاتٍ متعدّدة، ولا إشکال فیه. (الآملی).

[٢] إذا اختلفت الزکوات الواجبة علیه فی الخصوصیات الموجبة للاختلاف فی الأحکام فلابدّ من التعیین فی النیّة، فإن هو لم یعیّن أشکل وقوع ما دفعه امتثالاً عن شیء منها، وإن لم تختلف فی الخصوصیات لم یفتقر إلی التعیین، وسقط من الزکاة الواجبة علیه بمقدار ما دفع وبقی الباقی. (زین الدین).