العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - فروض التمکّن من التصرّف فِی المغصوب والمسروق ونحوها

زکاتها[١]، وکذا لو مکّنه[٢]............................................................................................

* لا یبعد عدم وجوبه. (الکوه کمری).

* وإن کان لا یبعد عدم وجوبه فی جمیع فروض المسألة. (مهدی الشیرازی).

* بل یجب إذا لم یکن له عذر شرعی أو عرفی فی تخلیصه، وإلاّ لم یجب، وکذا فیما بعده. (الحکیم).

* والأقوی عدمه؛ إذ المدار _ کما قلنا _ علی السلطنة الفعلیّة علی العین بجمیع شؤونها، ومنه تظهر قوّة عدم الوجوب فی الفروع الآتیة، إلاّ فیما إذا تمکّن من أخذه سرقة من دون أی مؤونة، أو تحمّل مشقّة. (الفانی).

* الظاهر اختلاف فروض هذه المسألة بحسب الموارد من حیث سهولة التمکّن والاستیلاء وعدمها، وبحسب الأشخاص أیضاً، فمع صدق التمکّن والاستیلاء العرفی، تجب وإلاّ فلا. (السبزواری).

* والأقرب عدم الوجوب فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).

[١] وإن کان لا یجب علی الأقوی فیه وفی ما عطف علیه مطلقاً، نعم، تتّجه رعایة الاحتیاط فی المال الغائب عنه مع قدرته علیه، لا سیّما إذا ترکه فِراراً من الزکاة. (آل یاسین).

* وإن کان عدم الوجوب فی جمیع صور هذه المسألة لایخلو عن قوّة. (الإصطهباناتی).

* الأقوی عدم وجوبه فی جمیع صور هذه المسألة، إلاّ فی ما إذا تمکّن من التصرّف فیه بلا مشقّة ولا مهانة، وتحصیل التمکّن لیس بلازم وإن کان ممکناً. (البجنوردی).

* والأظهر عدم الوجوب فیها وفی ما بعدها. (الخوئی).

* بل الأظهر ذلک، وکذا فی ما مکّنه الغاصب من التصرّف فیه ولو بإخراجها، وکذا فی ما بعدهما، وأمّا فی المرهون إن أمکنه فکّه فالأظهر عدم الوجوب. (الروحانی).

* الأقوی عدم الوجوب. (مفتی الشیعة).

[٢] الأظهر الوجوب فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا کان التمکین بعنوان التخلیة. (الفانی).