العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤ - فروض التمکّن من التصرّف فِی المغصوب والمسروق ونحوها

إخراج[١]..............................................................................................................

⇨ * والأقوی عدم وجوبها فی ما إذا توقّف تخلیصه علی أعمال مؤونة، وأمّا إذا لم یتوقّف علیه بحیث یراه العرف بحسب اقتداره وسلطنته، فالأقوی إخراج زکاتها. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لا مجال لِما أفاده؛ لأ نّه مع صدق التمکّن من التصرّف عرفاً یجب، ومع عدم صدق التمکّن لا یجب، ومجرّد القدرة علی تحصیل التمکّن لا یخرجه عن عدم التمکّن، ولا یصدق التمکّن عرفاً ولو أمکن تحصیله بسهولة ، نعم، لو مکّنه الغاصب من التصرّف فیه مع بقاء یده علیه أو تمکّن من الأخذ به سرقةً من دون مشقّة ولا إهانة فالأحوط الإخراج، بل فی الأخیر لایخلو من قوّة، وأمّا لو أمکن تخلیصه ببعضه وکذا فی المرهون إن أمکن فکّه بسهولة ففی مثل هذین الفرضَین عدم الوجوب لایخلو من قوّة، والحاصل: أنّ المناط هو التمکّن من التصرّف والاستیلاء عرفاً. (الشاهرودی).

* لکنّ الأقوی عدم الوجوب فی جمیع فروض المسألة، نعم، فی المغصوب إذا مکّنه الغاصب جمیع التصرّفات مع بقائه عنده حتّی تکون یده علیه، کید وکیله بحیث مکّنه من إخراجها منها تجب الزکاة، لکنّه خلاف المفروض، ومع عدم تمکینه من إخراجها من یده لا تجب علی الأقوی وإن مکّنه سائرها. (الخمینی).

* لکنّ الظاهر عدم الوجوب فی جمیع المذکورات، إلاّ إذا تمکّن من التصرّف فیه بلا مؤونة ولا مشقّة بحیث یعدّ إبقاوءه فی ید الغاصب مستنداً إلی المالک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل الأقوی. (الآملی).

* والأقرب عدم الوجوب فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).

* الظاهر عدم الوجوب فی جمیع الفروض، خصوصاً فی الفرضَین الأخیرین، نعم، لو کان تمکین الغاصب بحیث تعدّ یده علیه کید وکیله وإبقاؤه فیها مستنداً إلی المالک لایخلو الوجوب من قوّة، وکذا مع التمکّن من السرقة إذا لم تکن موجبة للمشقّة والمهانة. (اللنکرانی).

[١] الأقرب عدم الوجوب فیه وفی ما بعده (الإصفهانی).