العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - فروض التمکّن من التصرّف فِی المغصوب والمسروق ونحوها

وأمّا فی نماء الوقف الخاصّ[١] فتجب[٢] علی کلِّ مَن بلغت حصّته حدّ النصاب[٣].

(مسألة ٩): إذا تمکّن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغیر أو البیّنة أو نحو ذلک بسهولة[٤] فالأحوط[٥]

⇨ لایملک النماء إلاّ بعد قبضه، فلا تجب فیه الزکاة قبل ذلک . وإذا کان مفاد الوقف صرف النماء علی الموقوف علیهم من غیر تملیک لم تجب الزکاة. (زین الدین).

* قبل القبض، وأمّا بعد القبض وتحقّق الشرائط فالأقوی الوجوب. (محمّد الشیرازی).

[١] قد عرفت أنّ المعیار تملّک الموقوف علیه النماء قبل الانعقاد، لا صرف کونه مصرفاً لها، ففی العام یملکه بعد الوقف والقبض، وفی الخاص یملکه بالوقف. (المرعشی).

[٢] بناءً علی انّ الموقوف علیهم یملکون، وإلاّ کما هو الأقوی فحکمهم حکم الموقوف علیهم فی الوقف العام. (صدرالدین الصدر).

[٣] إذا کان نماها ملکاً لشخص أو لعنوان الفقراء. (مفتی الشیعة).

[٤] بحیث یکون کأ نّه عنده فی نظر العرف. (المرعشی).

[٥] الأولی الّذی یجوز ترکه. (الفیروزآبادی).

* والأقوی عدم وجوبها فی جمیع صور هذه المسألة. (النائینی).

* بل الأقوی مع صدق قدرته علی جعله تحت استیلائه عرفاً وجوب الزکاة؛ للنصّ[أ] الصریح علی کفایة هذا المقدار. (آقا ضیاء).

* وإن کان الأقوی عدم وجوب الإخراج فی الجمیع. (صدر الدین الصدر). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٥) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح٧.