العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - الاُولِی التکلِیف بإخراج زکاة مال التجارة عن الصبِی أو المجنون فِی عدة مَن ؟

لأنّ الاحتیاط فیه معارض بالاحتیاط فی تصرّف مال الصبیّ، نعم، لا یبعد[١] ذلک[٢] إذا کان الاحتیاط[٣]

⇨ * لا إشکال فی عدم الجواز إذا کان الاحتیاط استحبابیاً ، وإن کان الاحتیاط مطلقاً أو وجوبیاً فالاحتیاط فی مال الیتیم أهمّ أو هو محتمل الأهمّیّة فلا ریب فی المنع. (زین الدین).

* بل اللازم ترک العمل بالاحتیاط الاستحبابی فی ما لیس فیه مصلحة أهمّ للصبیّ. (محمّد الشیرازی).

* لا إشکال فی عدم الجواز إذا کان الاحتیاط استحبابیّاً، بل إذا کان وجوبیّاً أیضاً فإنّ الاحتیاط فی مال الیتیم أهمّ. (حسن القمّی).

* لا إشکال فی عدم الجواز فی هذه الصورة. (تقی القمّی).

* الأظهر عدم الجواز إذا کان الاحتیاط غیر وجوبی، ولا یبعد ذلک أیضاً إذا کان وجوبیاً، وکذا فی سائر الموارد. (الروحانی).

* لا إشکال فی عدم الجواز مع کون الاحتیاط استحبابیاً، والاحتیاط الوجوبی لا یجتمع مع احتمال الحرمة. (اللنکرانی).

[١] لا وجه له مع تنجّز احتمال الحرمة بأصالة حرمة التصرّف فی الأموال. (آقا ضیاء).

* بل لا یجوز غالباً أو دائماً؛ لاحتمال الحرمة، ولا یکون احتیاطاً وجوبیّاً. (عبداللّه الشیرازی).

* بعید، وکذا فی أشباه المسألة. (الخمینی).

[٢] فی إطلاقه إشکال. (الکوه کَمَری).

* مع تدارکه من مال نفسه، وإلاّ فهو بین محذورین. (مهدی الشیرازی).

* فیه نظر، وکذا ما بعده. (الحکیم).

[٣] بما أنّ الاحتیاط الوجوبی فی أصل المسألة بمعنی أنّ إخراج الزکاة هو محلّ للاحتیاط الوجوبی، کما هو ظاهر المتن فلا مجال لِما علّقه بعضٌ من أنّ ⇦