العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٠ - أداء الزکاة بنِیّة ما علِیه

الکافر[١].

(مسألة ٦): لو کان له مال غائب مثلاً فنوی أ نّه: إن کان[٢] باقیاً فهذا زکاته، وإن کان تالفاً فهو صدقة مستحبّة[٣] صحَّ[٤]، بخلاف ما لو ردّد فی

⇨ * فیه تأمّل. (الآملی).

* الظاهر أ نّه لا فرق بین الممتنع والکافر من هذه الجهة، وعلیه تکون النیّة من قِبَلِ مَن وجبت علیه الزکاة، لکن لا یُترک الاحتیاط بأن ینوی الحاکم ما هی الوظیفة فی الواقع. (تقی القمّی).

[١] فیه منع، بل ینوی عن الکافر. (الکوه کَمَری).

* لأنّ الکافر لا تقع العبادة منه ولا عنه؛ لعدم الإیمان المانع من صحّة عباداته، فالمخاطَب بإیتاء الزکاة من ماله الحاکم، فالتقرّب من الحاکم باعتبار هذا الخطاب هکذا علّلوه، ولکن یشکل ذلک بأنّ خطاب الحاکم فی أبوابه لیس عبادیّاً، ومجرّد کون الزکاة عبادیّاً لا یدلّ علیه. (الشریعتمداری).

* الظاهر عدم الفرق بینه وبین الممتنع، فینوی الحاکم أداء زکاتهما للّه فتسقط عنهما ویتقرّب الحاکم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل عمّن یضاف إلیه إیتاء الزکاة فی علم اللّه تعالی. (السبزواری).

[٢] إذا کان بنحو الترتیب، أو بقصد الأمر الفعلی المتوجّه إلیه حتّی لا یکون من التعلیق فی النیّتین، بل من التردّد فی ما هو المؤثِّر. (الشاهرودی).

[٣] لو نجّز أوّلاً نیّة کونه زکاةً ثمّ نوی منجّزاً الصدقة المندوبة حتّی لا یکون من التعلیق فی النیتّین، بل من التردّد فی ما هو الموءثّر منهما لکان أقرب وأحوط. (البروجردی).

[٤] حیث لا تردید فی المنویّ. (المرعشی).

* مرجع الفرض الأوّل إلی نیّة واحدة للأمر الفعلیإن وجوباً أو ندباً ، فلا تردید فی النیّة فیصح ، ومرجع الفرض الثانی إلی نیّتین کلّ واحدةٍ منهما علی تقدیر، فیکون التردید فی النیّة فیبطل. (زین الدین).